منتهى تعبير ديگرى نبوده و ناچار از واژهء اقباض استفاده شده ، بنابراين تعارض هست و ظاهر نبوى با ظاهر روايت عقبه منافى است و ناچار بايد يكى را بر ديگرى حمل كنيم كه قبلًا ذكر شد .
قوله : و ما ذكره الشهيد . . . : فتواى شهيد كه ملاك را تخليه دانست و فرمود : به مجرد تخليه رفع ضمان مىشود و بايع ضامن نيست ، از برخى عبارات علامه در تذكره « 1 » هم استفاده مىشود آنجا كه فرموده : اگر بايع متاع را نزد مشترى حاضر كرد و مشترى به او گفت : همينجا بگذار ، كار تمام است و قبض حاصل مىشود و بايع ضامن نيست زيرا قول مشترى كه گفت : همينجا بگذار ، در حكم تو كيل در وضع و نهادن است يعنى تو وكيلى كه مال مرا همينجا بگذارى و معلوم است كه با كار وكيل قبض حاصل شده و بايع ضامن نيست ، امّا اگر مشترى چيزى نگفت يا گفت : من الان تحويل نمىگيرم ، باز به محض احضار بايع و آوردن متاع نزد مشترى ، قبض حاصل شد چون تسليم از سوى بايع آمد ( اين فراز شاهد است كه تخليه و رفع يد كافى است . ) سپس علامه اضافه كرده :
در باب غصب هم اگر غاصب عين مغضوبه به را نزد مالك اصلى گذاشت كفايت مىكند و ذمهء غاصب آزاد مىشود ( و از اين پس ضامن نيست ولو مالك اصلى نگيرد . يعنى تخليه و رفع يد كافى است . )
قوله : و ظاهره ان المراد : شيخ مىفرمايد : ظاهر كلام علامه از تسليم مورد بحث كه فرمود « لوجود التسليم . . . » همان فعل بايع است يعنى مجرد تخليه و رفع منع ، حال مشترى قبول و قبض بكند يا امتناع كند ، پس علامه با شهيد موافق است و در قبض تخليه را معتبر مىداند نه تسليم خارجى عين به مشترى را .
ولى همين علامه در باب هبه « 2 » اين قول را تضعيف كرده و صريحاً فرموده : اين وجه ضعيف است و آن را به بعض الشافعيه نسبت داده .
قوله : فالظاهر انّ مراده : به نظر مىرسد مراد علامه و شهيد اول از كفايت تخليه اين است كه بدين وسيله رفع ضمان از بايع مىشود و صرفاً از نظر حكم فرمودهاند ولو قبض مصطلح بدين وسيله محقق نمىشود . پس نمىخواهند بگويند حقيقت قبض تخليه است بلكه منظورشان اين است كه با تخليه ، از بايع رفع ضمان مىشود .
بلكه از صريح كلام شهيد استفاده مىشود كه مرادشان اين است زيرا شهيد در حواشى خودش از علامه نقل كرده كه تخليه در اموال منقول و غيرمنقول ، ضمان بايع را برمىدارد ( نه اين
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 472 .
( 2 ) . همان ، ج 2 ، ص 418 .