بهدنبال اقباض قبض هم مىآيد و از هم جدا نيستند ، پس هر كدام مىتواند قرينه بر توجيه ديگرى باشد و بهخاطر همين ظهور نبوى است ( كه مناط را قبض دانست نه اقباض ) محقق ثانى در جامع المقاصد پس از نقل عبارت دروس ( قبلًا در قول هشتم آورديم و نفى بأس كردند . ) فرموده : روايت بر خلاف تفصيل شهيد دلالت دارد . « 1 »
شيخ اعظم مىفرمايد : سخن محقق نيكو است اگر منظورش ظاهر حديث نبوى باشد كه قبض را ملاك دانست نه ظاهر روايت عقبه و مانند آن كه اقباض را ملاك دانست ، كه طبق اين همان تخليه كافى است ولى طبق نبوى تخليه كافى نيست مطلقاً نه نسبت به رفع ضمان از بايع و نه نسبت به حكم ديگر كه تحريم بيع يا كراهت آن بود ، آرى انصاف اين است كه فتواى شهيد اول با ظاهر روايت عقبة بن خالد سازگار است و اين فتوا قريب به واقع است . ولى طبق ظاهر نبوى فتواى شهيد ناتمام است و دليل ندارد .
قوله : و ربما يخدش فيها بظهورها فى اعتبار الاخراج : گاهى به روايت عقبة بن خالد از اين جهت مناقشه مىشود كه بهدنبال « حتى يقبض المتاع » فرمود : « و يخرجه من بيته » و اخراج از بيت را هم در رفع ضمان از بايع معتبر دانست در حالى كه به اتفاق كلمه اين امر اعتبارى ندارد و بدون آن هم از بايع رفع ضمان مىشود . پس نتوان به روايت عقبه عمل كرد .
مرحوم شيخ در جواب مىفرمايد : منظور اخراج خارجى از منزل نيست تا كسى بگويد اين اعتبا رندارد بلكه اين تعبير كنايه از اخراج از تحت يد و سلطنت بايع و رفع يد او از مال است و منظور امام اين است كه وقتى مبيع از سلطنت بايع خارج شد ضمانت او هم تمام مىشود و اين تعبيرات كنايى در عرف معمول است و اگر كسى در استعمالهاى عرفى تأمل كند خوب مىفهمد كه مراد چيست ؟ پس از اين ناحيه اشكالى نيست .
قوله : و لكنّ الجمود على حقيقة اللفظ : بر فرض به حكم روايت عقبه ، اقباض ملاك باشد ولى جمود بر حقيقت لفظ اخراج ، خودش دلالت مىكند بر اين كه مجرد تخليه كافى نيست و وصول مبيع بهدست مشترى شرط و معتبر است ، بيان مطلب : اخراج و اقباض اگر چه ابتداءً و مستقيماً كار بايع است ولى صدق آنها بر فعل بايع نيازمند فعل غير بايع هم هست چون اقباض يعنى به قبض دادن و اين بدون قبض و گرفتن ، معقول نيست پس اقباض هم ملاك باشد باز در كنارش قبض هست و در واقع تعارضى بين دو روايت نيست .
مگر كسى بگويد : معناى حقيقى اقباض ملاك نيست بلكه منظور فعل بايع است چه فعل مشترى به دنبالش باشد يا نه ، همين كه فعل بايع محقق شد رفع ضمان مىشود و بايع ضامن نيست
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 392 .