قوله : بل التحقيق انّ القبض : پس از ردّ نظريهء مشهور بلكه مورد اتفاق همه كه قبض را در غير منقول به تخليه تفسير كردند و برخى در اموال منقول هم به تخليه تفسير كردند ( قول يك و هشت ) مىفرمايد :
تحقيق اين است كه قبض مطلقاً ( حتى در غيرمنقول ) عبارت است از استيلا و تسلّط مشترى بر مبيع كه معناى يد ( فلانى يد پيدا كرد يعنى بر مال مسلّط شد و مال در اختيار او قرار گرفت ) به اين محقق مىشود و غصب « بايد » متصور است ( كه عرفاً مىگويند : اين مال در تحت يد غاصب است و او ضامن است . ) و واضح است كه استيلا و يد پيدا كردن مشترى بر مبيع ، غير از تخليه و رفع يد بايع است . ( پس نظر شيخ به قول ششم از اقوال مذكور است . )
آرى قبض به معناى اسيتلاء و سلطنت مشترى ، احكام خودش را دارد كه خواهد آمد و به معناى اوّل يعنى تخليه و رفع يد نمودن كه كار بايع است ، احكام خودش را دارد و آن در حقيقت احكامى است كه بر اقباض و تسليم كه هر دو بر بايع واجب مىباشند ( پس از معامله بايد مبيع را به قبض طرف بدهد و تسليم كند . ) مترتب مىشود و چون قبض به معناى استيلاى مشترى ، احكامى دارد و به معناى تخليه بايع احكامى دارد ناگزير بايد احكام قبض را كه در آينده طى چهار مسأله بيان خواهيم كرد مورد دقت و ملاحظه قرار دهيم كه آيا اين احكام بر قبض به معناى تخليه يا اقباض يا تقبيض كه فعل بايع است مترتب مىشوند ، يا بر قبض به معناى استيلا و يد پيدا كردن كه فعل مشترى است ، مترتب مىشوند ؟ !
( ضمناً قبض مشترى تنها مطرح نيست ، قبض مرتهن ، متهب ، غاصب و . . . نيز مطرح است و در همهجا قبض به معناى استيلاء است . ) فى المثل اگر ادلّه اعتبار قبض در باب هبه ( كه تا متهب مال موهوب را قبض نكند مالك نمىشود . ) دلالت كنند بر اين كه در تملك متهب حيازت هبه از سوى متهّب ، لازم است ( حفظ و نگهدارى ) در اين جهت قطعاً مجرّد تخليه و رفع يد از سوى واهب كافى نيست و استيلاء و يد پيدا كردن متهب لازم است ( و هكذا در تحقق قبض در غصب ، استيلاء يد غاصب معتبر است . ) و شايد تفصيل شهيد اول در بيان قول هشتم كه فرق گذاشت بين حكم ضمان با ساير احكام بر همين اساس باشد كه حكم ضمان منوط به اقباض است كه فعل بايع است و اگر بايع اين كار را كرد و بعد از آن تلف شد خود مشترى ضامن است و ربطى به بايع ندارد . ولى حكم ديگر كه زوال تحريم يا كراهت بيع مبيع ، باشد منوط به فعل بايع يعنى تخليه نيست بلكه منوط به فعل مشترى است كه تا قبض نكند حق ندارد بفروشد يا بيع آن كراهت دارد .
پس بايد ملاحظه كنيم و احكامى را كه بر قبض به معناى تخليه مترتب است جدا كنيم از احكام قبض به معناى استيلاء سلطنت مشترى .
قوله : و كيف كان فلابدّ من مراعاة . . . : حال كه بنا شد به ادلّهء احكام قبض مراجعه كنيم ، مىگوييم : يكى از احكام قبض رفع ضمانت از بايع است ، ببينيم آيا رفع ضمان بر قبض به معناى
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 520
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٢٠