تخليه مترتب مىشود يا بر قبض به معناى استيلاء كه فعل مشترى است ؟ مىفرمايد : بستگى دارد كه مستند ما در رفع ضمان چه دليلى باشد ؟ ! اگر مستند حديث نبوى « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه » « 1 » باشد كه مفهومش اين است كه اگر مبيع پس از قبض تلف شد ضرر به مشترى مىخورد و بايع ضامن نيست . در اين حديث مفهوماً و منطوقاً روى كلمهء قبض تكيه شده و چنان كه دانستيم قبض فعل مشترى است . پس مناط در اين حديث حصول فعل از مشترى است اگر مشترى قبض ، نكرده و مستولى نشده بود و مبيع تلف شد ، بايع ضامن است و اگر قبض و استيلا آمده مشترى ضامن است .
و اگر مستند روايت عقبة بن خالد باشد كه تعبير كرده به اين كه بايع ضامن است « حتى يقبضه المتاع و يخرجه من بيته » تا زمانى كه متاع را به قبض مشترى دهد و از منزلش خارج كند ، طبق اين روايت احتمال دارد كه حكم رفع ضمان ، منوط به تخليه و رفع يد باشد كه فعل بايع است .
( نكته : مقتضاى مقابله بين دو شرطيه اين بود كه در اينجا بفرمايد : « فالمناط فيه حصول الفعل من البايع » و چنان كه در شرطيه قبل فرمودند : « فالمناط فيه حصول الفعل من المشترى » ، ولى علت اينكه به ضرسقاطع نگفتند بلكه به صورت « احتمل » آوردند اين است كه شايد « حتّى يقبض المتاع » ثلاثى مجرد باشد كه باز قبض مشترى مطرح است و شايد و بلكه به احتمال قوى به قرينه « و يخرجه من بيته » ثلاثى مزيد باشد كه فعل بايع است و شايد وجه تعبير به « احتمال » اين باشد كه در ادامه مىآيد كه اقباض و اخراج بدون قبض نيست و همواره ملازم با قبض است نه اين كه مجرد تخليه باشد . )
قوله : فيمكن حمل النبوى على ما ذكر : اگر مستند روايت نبوى باشد ، قبض ملاك است كه فعل مشترى است و تخليه كافى نيست ، و اگر مدرك روايت عقبه باشد ، اقباض ملاك است كه فعل بايع است و تخليه كافى است و اين دو ظهور با هم تنافى دارند و نمىتوان به هر دو اخذ كرد و لذا براى رفع تعارض يا بايد به روايت عقبه اخذ كنيم و اقباض ملاك باشد و حديث نبوى را توجيه كرده و بر اقباض حمل كنيم و بگوييم مراد نبوى اقباض است و اگر تعبير به قبض نموده از باب اين است كه غالباً قبض مقارن با اقباض است و از هم جدا نيستند ( معمولًا همان وقت كه بايع تخليه و رفع يد مىكند و مال را در اختيار مشترى مىگذارد . مشترى هم قبض مىكند و مىگيرد و فاصله نيست . )
و يا بايد به روايت نبوى اخذ كنيم و قبض مشترى ملاك باشد و اقباض در روايت عقبه را بر قبض حمل كنيم و بگوييم : مراد قبض است و اگر تعبير به اقباض نموده از باب اين است كه غالباً
هامش
( 1 ) . مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 303 ، باب 9 ، ح 1 .