مرحوم شهيد اول در دروس فرموده : اين قول هم اشكال ندارد . ( متن كلام شهيد اين است : « و قيل التخليه مطلقاً و لابأس به فى نقل الضمان لا فى زوال التحريم او الكراهيّه عن البيع قبل القبض . » ) « 1 »
قوله : اقول : لاشك ان القبض للمبيع : از اينجا مقدمهچينى مىكنند تا نظر خود را در حقيقت قبض بيان كنند : برخى كارها فعل قابض و گيرندهء مبيع است كه مشترى باشد و فعل مشترك نيست و آن عبارت است از قبض و گرفتن مبيع ، برخى كارها فعل بايع و به قبضدهندهء مبيع است و ربطى به مشترى ندارد و فعل مشترك نيست و آن عبارت است اقباض و به قبضدان يا تخليه و . . . ، ( و برخى كارها مشترك ميان آن دو است ) حال بر فعل بايع احكامى بار مىشود كه مشترى دخيل نيست از قبيل وجوب اقباض بر بايع و راهن البته فىالجمله ( قطعنظر از اين كه شرط صحت باشد يا شرط لزوم ) ، و مثل اشتراط قدرت بر تسليم كه شرط صحت معامله از سوى بايع است ، در اين كارها فقط بايع دخيل است و نياز به انجام كارى از سوى مشترى نيست . حال فعلًا بحث ما راجع به قبض است كه فعل مشترى است و مىخواهيم ببينيم حقيقت آن چيست ؟ مىفرمايد :
فقهاء اتفاقنظر داشتند كه در اموال غيرمنقول تخليه كافى است و بدين وسيله قبض محقق مىشود ، ما مىگوييم منظور آقايان از تحقق قبض چيست ؟ اگر منظور كارى است كه بهعهدهء بايع است كه نسبت به مبيع انجام دهد و آن كار عبارت است از هر آنچه وصول مبيع به مشترى بر آن چيز متوقف است و ضمناً از سوى بايع بايد انجام شود يعنى همان تسليم نمودن و اقباض يا به قبض دادن كه فقهاء فتوا به وجوب اين كار بر بايع و غاصب و راهن و . . . مىدهند و آنر ا به تخليه تفسير مىكنند كه فعل بايع است . حال اگر منظور از قبض اين معنى است بايد بدانيم كه اين قبض حقيقى ( به معناى حقيقى كلمه ) نيست حتى در اموال غيرمنقول . ( زيرا چنانكه دانستى قبض ، فعل مشترى است و تخليه و تسليم فعل بايع است و هرگز فعل بايع فعل مشترى نمىشود و فعلًا بحث ما در قبض مبيع است كه كار مشترى است . پس آقايان نمىتوانند قبض را به تخليه به معناى مذكور تفسير كنند . ) پس تخليه قبض حقيقى نيست ، ولو تخليه را كسى اينگونه تفسير كند كه عبارت است از رفع جميع موانع از سوى بايع و اذن بايع به مشترى در تصرف كردن ( نه مجرّد رفع اليد ) كه مرحوم كاشف الرموز در كتابش اينگونه تفسير كرده و فرموده : قبض مصدر ثلاثى مجرد است و به معناى تقبيض استعمال مىشود و حقيقت آن تخليه است كه از طرف بايع يا واهب ( هبه كننده ) به معناى تمكين در تصرف است يعنى رفع همهء موانع و اذن در تصرف دادن . « 2 » ولى بايد بدانيم كه اين هم كار بايع است و ربطى به مشترى ندارد . پس تفسير قبض به تخليه حتى در اموال غيرمنقول صحيح نيست و كار مشترى را كه قبض و گرفتن باشد ، تبيين نمىكند .
هامش
( 1 ) . الدروس ، ج 3 ، ص 213 .
( 2 ) . كشف الرموز ، ج 1 ، ص 471 .