به كيل و وزن خريدارى مىشود و اينگونه خريده است ، حقيقت قبض آن به كيل نمودن است « 1 » و ابن حمزه در وسيله اين را اضافه كرده كه در اموال موزون ، قبض به وزن كردن و در معدود به شمردن است . « 2 »
قوله : و نُسب عباره الشرايع : محقق اول در شرايع ذيل عبارتى كه در قول اول از ايشان آورديم ، اين جمله را دارند كه : « و قيل فيما ينقل القبض باليد و الكيل فيما يكال و الانتقال به فى الحيوان » مرحوم شيخ انصارى اين جمله را در مكاسب نياورده ولى در اين فراز اشاره دارند كه اين سخن محقق در شرايع كه به فرمايش شيخ طوسى در مبسوط برمىگردد ، به مشهور فقهاء نسبت داده شده است . ( پس تنها قول مبسوط نيست بلكه ديگران هم قائلند . )
6 . عدهاى فرمودهاند : قبض عبارت است از استقلال و استيلاء ( مستولى شدن و مسلط شدن و در اختيار گرفتن ) مال منقول است به سبب دست ( كنايه از در اختيار گرفتن است ) اين قول از محقق اردبيلى « 3 » و صاحب كفايه « 4 » نقل شده و شهيد ثانى در مسالك « 5 » به پيروى از محقق ثانى در جامع المقاصد « 6 » به آن اعتراف كرده و استناد كرده به شهادت عرف ( عرفاً اگر استيلاء باليد باشد قبض صدق مىكند . ) منتها شهيد ثانى باب اموال مكيل و موزون را استثناء كرده و در آنها قبض را به كيل و وزن دانسته نه به استيلاء ، و استناد كرده به روايت صحيح ( صحيح معاوية بن وهب ) « 7 » كه خواهد آمد . مرحوم شيخ اين استدلال را قبول ندارند و به زودى بيان خواهيم كرد .
7 . علامه در مختلف فرموده : اگر مبيع از اموال منقول است ( جابهجا شدن و تحويل و نقل ) قبض آن يا به نقل و تحويل از مكانى به جاى ديگر است و يا به گرفتن با دست است ، و اگر از اموال مكيل يا موزون است قبض آن يا به نقل و تحويل است و يا به كيل كردن و وزن كردن ( ولو با دست نگيرد و بهجاى ديگر هم نبرد . ) « 8 »
8 . حقيقت قبض عبارت است از تخليه و رفع يد كردن مطلقاً ( نسبت به هر متاعى ، منقول و غير منقول ) منتها فرق قول هشتم با قول اوّل در اين است كه قول اوّل تخليه به نحو مطلق و نسبت به همهء احكام بود ولى در اين قول تخليه نسبت به بعضى از احكام است و آن انتقال ضمانت به مشترى است كه از احكام قبض اين است كه پس از قبض اگر مبيع تلف شد مشترى ضامن است ، نسبت به اين حكم تخليه كافى است . ولى نسبت به حكم ديگر كه « لاتبع ما ليس عندك » باشد يعنى چيزى را كه قبض نكردهاى حق ندارى بفروشى ، نسبت به اين تخليه كافى نيست و كيل يا وزن يا نقل به مكان ديگر ، يا گرفتن با دست و . . .
لازم است .
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 2 ، ص 120 .
( 2 ) . الوسيلة ، ص 252 .
( 3 ) . مجمع الفائدة ، ج 8 ، ص 512 .
( 4 ) . كفايةالاحكام ، ص 96 .
( 5 ) . المسالك ، ج 3 ، ص 239 .
( 6 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 391 .
( 7 ) .
( 8 ) . المختلف ، ج 5 ، ص 279 .