مبحث قبض ثمن و مثمن
آخرين مطلب در بخش خيارات مكاسب ( كه جزء خيارات نيست ولى جزئ مطالب درسى حوزههاى علميه است و اين بخش را نيز مورد درس و بحث قرار مىدهند و ما نيز از آنها پيروى نموده به تقرير اين بخش اقدام كرديم . ) پيرامون قبض ( ثمن يا مثمن ) و احكام است و در قدم نخست معناى لغوى قبض را عنوان مىكنند سپس پيرامون بيان ماهيت قبض ( معناى اصطلاحى آن و نحوهء قبض به تناسب اموال گوناگون ) و بيان وجوب قبض و اقباض و بيان احكام شرعى آن ، در نه مسأله بحث مىكنند كه يك مسأله راجعبه ماهيت قبض ، و سه مسأله در رابطه با وجوب قبض ، و پنج مسألهء ديگر راجعبه احكام قبض است كه پس از قبض و اقباض چه احكامى بر آن عارض مىشود و با بيان اين مسائل تقريرات ما به فضل الهى پايان مىپذيرد .
اما معناى لغوى قبض : عبارات اهل لغت در اين رابطه مختلف است ، برخى گفتهاند قبض به معناى اخذ و گرفتن است و هيچ قيدى براى آن نياوردهاند « 1 » و برخى گفتهاند : قبض به معناى اخذ و گرفتن با دست است كه از جهتى قيد دارد كه با دست باشد ولى از جهتى اطلاق دارد كه به تمام دست باشد يا به سر انگشتان يا به بعضى انگشتان « 2 » و برخى گفتهاند : قبض به معناى گرفتن چيزى با تمام كف دست است « 3 » ( و از ميان سه معناى مذكور سوّمى قدر متيقن است . )
مسألهء يك : ماهيت قبض و چگونگى آن
در مورد اموال غيرمنقول ( منزل ، باغ ، مزرعه و . . . ) همهء فقهاء متفق هستند بر اين كه حقيقت قبض همان تخليه و رفع يد و رفع مانع است يعنى فروشنده دست از ملك و زمين بردارد و راه را براى تسلّط و استفادهء مشترى هموار كند و بيش از اين لازم نيست . ولى در مورد اموال منقول ( ماشين ، حيوان ، فرش ، كتاب و . . . ) كه قابل نقل و انتقال و جابهجائى است ، فقهاء اختلافنظر دارند كه حقيقت قبض در اينها چگونه است ؟ مرحوم شيخ در مكاسب در اين رابطه هشت قول از فقهاى عظام نقل مىكنند كه عبارتند از :
1 . قبض در اموال منقول هم به معناى تخليه و رفع يد است ( مثل اموال غيرمنقول ) محقق در شرايع به اين معنى تصريح نموده ( و فرموده : « القبض التخلية مطلقاً سواء كان المبيع ممّا لاينقل كالعقار او مما ينقل و يحوّل كالثوب و الجوهر و الدرهم . » ) « 4 » همين قول از شاگرد محقق مرحوم كاشف
هامش
( 1 ) . صحاح اللغة ، ج 3 ، ص 1100 .
( 2 ) . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 341 .
( 3 ) . مجمعالبحرين ، ج 4 ، ص 225 .
( 4 ) . شرايع الاسلام ، ج 2 ، ص 29 .