( بيع دوم ) شرط كنند و تنها در نيت نباشد بلكه به زبان بياورند اگر چنانچه مىدانستند كه شرط قبل از عقد شرعاً حكمى ندارد و معذلك ذكر كردند اين شرط وجودش كالعدم است و اثر ندارد و گرنه عقد به سبب شرط ، فاسد و باطل مىشود و مثل آن است كه در متن عقد بياورند ، دليل بطلان هم اين است كه آن دو بدون شرط اقدام نكردهاند و با شرط راضى شدهاند و شرط هم كه فاسد و باطل شده پس بيع فاسد است ( تعدد مطلوب نيست بلكه وحدت مطلوب است ) . « 1 »
مرحوم شيخ مىفرمايد : ما در همان فرض اول كلام شهيد هم قبول نداريم كه وجود شرط مثل عدمش باشد زيرا علم ان دو به فساد شرط يك مطلب است و اقدام آن دو بر معامله با اين شرط مطلبى ديگر است و آن علم موجب نمىشود كه اين اقدام نباشد و لذا علىالقاعده در فرض علم هم بايد شما حكم به بطلان كنيد .
و لذا خود شيخ مىفرمايد : بهتر اين است كه مسأله را مبتنى كنيم بر اين كه شرط متقدم تأثير دارد و عقد به آن ، مشروط و مرتبط مىشود يا نه ؟ اگر تأثير دارد پس بيع باطل است و اگر تأثير ندارد پس صحيح است و مشهور بين فقهاء اين است كه شرط متقدم تأثير ندارد . مگر كسى فرق بگذارد ميان شرط صحيح و شرط فاسد و بگويد : شرط متقدم اگر شرط صحيح باشد مؤثر نيست و عقد به آن مقيد نمىشود و اگر شرط فاسد باشد تأثير دارد و موجب بطلان معاملهء بعدى است . ولى وجه اين تفصيل براى ما روشن نيست بلكه از برخى از معاصرين عكس مطلب حكايت شده است و به هر حال مطلب را قبلًا در امر سوم از امورى كه در رابطه با شرط فاسد بود آورديم و توضيح داديم و در اينجا نيازى به ذكر نداريم .
هامش
( 1 ) . مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 224 .