قوله : و قرّر الدور فى جامع المقاصد : تاكنون تقرير دور را از زبان علامه در تذكره آورديم ، اينك تقرير دور از قول محقق ثانى در جامع المقاصد : انتقال ملك به مشترى موقوف است بر حصول شرط ( كه بيع به بايع بود ) و حصول شرط هم موقوف است بر مالكيت مشترى يا انتقال ملك به او ( چون تا مالك نشود نمىتواند بفروشد و شرط محقق شود ، زيرا لابيع الا فى ملك ) و اين دور است . « 1 »
شيخ اعظم مىفرمايد : اين عيناً همان تقرير علامه از دور است و تنها فرق صورى و ظاهرى دارند كه محقق ثانى مقدمهء دوم را اول و اول را دوم ذكر كرده و برعكس علامه كرده ولى اين تأثيرى ندارد و در دور فرقى ندارد كه كسى بگويد : الف بر ج وابسته است و ج بر الف و اين دور است يا بگويد ج بر الف متوقف است و الف بر ج و اين دور است به هر حال در دور توقف طرفينى است .
قوله : و اجيب عنه تارة . . . : صاحب جواهر به تقرير دور جامع المقاصد سه اشكال كرده :
الف : اشكال نقضى : شما اشتراط بيع به غير بايع را در ضمن عقد تجويز مىكنيد در حالى كه آنجا هم اشكال دور هست زيرا انتقال مبيع به مشترى موقوف است بر حصول شرط . . . .
ب : جواب حلّى : انتقال ملك به مشترى موقوف بر تحقق و حصول شرط نيست ، بدون وفاى به شرط هم مشترى مالك شد آرى لزوم ملكيت موقوف بر حصول شرط است يعنى اگر به شرطش وفا كرد ملك او لازم هم مىشود ولو يك لحظه ولى اگر وفا نكند ملك او متزلزل است و مشروطله يا بايع اوّلى حق دارد معامله را فسخ كند پس حصول شرط متوقف بر انتقال ملك هست ولى انتقال ملك وابسته به وفاى به شرط نيست و بدون آن هم مشترى مالك مىشود آرى لزوم ملك متوقف بر حصول شرط است .
ج : اگر شرط كند كه دوباره به خودم بفروشى آن هم قبل از اجل و مدت بيع اوّل باشد مستلزم دور است ولى اگر شرط كند كه پس از حلول اجل بيع اول ( كه نسيه فروخته بود ) به من بفروشى اين عيبى ندارد و معقول است زيرا به محض اين كه مدت سرآمد مشترى مالك حتمى و جزمى شد و ملك خودش را به بايع اول مىفروشد و مالكيت او ميان بيع اول و دوم متخلل و فاصله شده و مستلزم دور نيست . « 2 »
قوله : و مبنى هذين الجوابين . . . : مرحوم شيخ از هر سه ايراد صاحب جواهر جواب دادهاند : امّا از اشكال نقضى : در ضمن نقل اشكال اول صاحب جواهر فرمودهاند : خود علّامه متوجه اين اشكال نقضى بودند و لذا با عبارت « لايقال . . . لانّا نقول . . . » جواب دادند و ديديد كه ما به باب رهن
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 204 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 23 ، ص 110 .