بنابراين اشكال نقضى جماعتى بر علّامه كه كلام ايشان و لزوم دور را نقض كردهاند به باب اشتراط بيع متاع به فرد ثالث و گفتهاند اينجا هم دور لازم مىآيد و به باب عتق مبيع كه شرط عتق كرده و گفتهاند اينجا هم دور لازم مىآيد پس چرا علامه اينها را تجويز كرده است . اين اشكال مندفع است و جوابش داده شد كه بيع به مالك اصلى ذاتاً معقول نيست و شرط آن در ضمن بيع اولى باطل است ولى بيع به فرد ثالث يا عتق عبد پس از بيع ذاتاً معقول است و لذا شرط آن در ضمن بيع هم صحيح است .
آرى مىتوانيم سخن علامه را به باب رهن مبيع در مقابل ثمن نقض كنيم كه اين نيز مستلزم دور است زيرا رهن گذاشتن مبيع نزد بايع متوقف است بر مالكيت مشترى نسبت به مبيع ( چون لا رهن الّا فى ملك ) و متقابلًا مالكيت مشترى هم متوقف بر رهن است كه شرط ضمنى شده و اين دور است و خود علّامه هم در تذكره به اين مطلب اعتراف كرده و دليل اكثر شافعىها را كه رهن را هم جايز ندانستهاند همين قرار داده كه مستلزم دور است « 1 » ولى در عين حال شرط رهن را تجويز نموده است و اينجا جاى اشكال نقضى است كه چرا ايشان شرط بيع به بايع اول را رد كرده به دليل دور ولى شرط رهن را تجويز كرده در حالى كه اين هم مستلزم دور است ؟ !
مگر كسى از اين اشكال نقضى هم جواب دهد و تجويز علامه را اينگونه توجيه كند كه رهن و گرو گرفتن مبيع در مقابل ثمن يا تضمين و ضامن گرفتن بر ثمن ( كه اگر مشترى نداد برود از ضامن بگيرد ، يا اگر معلوم شد كه ثمن يا مثمن ملك ديگرى بوده و بايع حق نداشته بفروشد يا مشترى حق نداشته با اين پول بخرد ، طرف از ضامن مطالبه كند ) اين در ثمن يا مثمن كلى ، يا ضامن گرفتن بر درك و خسارت ثمن يا خسارت مثمن ( اگر شخصى و عين خارجى بوده ) اينها و امثال اينها از توابع و مصالح بيع است و مانعى ندارد كه اينها را در ضمن عقد اول شرط كنند و از اين جهت اشكالى ندارد ، نظير وجوب نقد ثمن ( در بيع نقد ) يا عدم تأخير آن از يك ماه ( در بيع نسيه ) كه اينها از توابع بيع است و شرط آن در ضمن بيع اشكالى ندارد . پس مشكل شرط رهن هم حل شد ولى بالاخره يك مادهء نقض ديگر باقى است كه بر علامه وارد است و آن باب وقف مبيع بر خود بايع و اولاد او است كه در ضمن عقد بيع اول شرط كند كه مبيع را بر خود من و فرزندانم وقف كنى ، كه علّامه اشتراط وقف را تجويز كرده است و در تذكره صريحاً بدان اعتراف كرده در حالى كه مشكل دور در اينجا مىآيد كه وقف بر بايع متوقف است بر مالك شدن مشترى و مالكيت او هم موقوف بر وقف كردن و وفاى به شرط است و اين دور است ، پس اين اشكال نقضى بر علّامه هست و قابل جواب هم نيست .
هامش
( 1 ) . همان ، ص 491 .