باشد يا نه ( خود ثمن اول را ثمن بيع دوم قرار دهند يا ثمن ديگر را ) در همهء اين موارد صحيح نيست ،
و دليل آن لزوم دور است زيرا از طرفى بيع مشترى به بايع اوّل متوقف است بر اين كه اوّل مالك مبيع شود تا بتواند بفروشد و گرنه شرعاً نمىتواند بفروشد چون « لابيع الّا فى ملك » از طرف ديگر مالكيت مشترى نسبت به متاع هم متوقف است . بر بيع و فروختن او به بايع اول ( چون با اين شرط ، اولى فروخته و شرط ضمنى لزوم وفا دارد و اگر وفا نكند اصل معامله اشكال دارد . ) پس بيع به اولى متوقف بر ملكيت مشترى و ملكيت او متوقف بر بيع به اوّلى است و اين دور صريح است .
البته اگر در ضمن عقد شرط كند كه مشترى هم به فرد ثالث بفروشد از نظر فقهاى شيعه صحيح است زيرا ( چنين شرطى ذاتاً معقول است و مستلزم دور نيست ) و خلاف كتاب و سنت هم نيست تا اشكال داشته باشد . سپس علامه به خودش اشكالى كرده كه اگر كسى بگويد : اشكال دور در اينجا هم جارى و مسارى است ( بيع مشترى به فرد ثالث متوقف است بر مالكيت مشترى و مالكيت او هم متوقف است بر بيع به فرد ثالث كه در ضمن معاملهء اول شرط شده و اين دور است . ) سپس جواب داده به اين كه خير اينجا مشكل دور نيست و فرق است ميان شرط بيع به خود بايع با شرط بيع به فرد ثالث و آن اين كه اگر شرط كند كه به خود بايع بفروشد راهى ندارد جز اين كه اول مالك شود تا بتواند بفروشد و در نتجيه اشكال دور حتمى است ولى اگر شرط كند كه به فرد ثالث بفروشد راه ديگرى هست و متوقف نيست بر مالك شدن تا دور پيش آيد زيرا راه بيع فضولى و راه توكيل كه بايع اول مشترى را وكيل كند كه براى من به فرد ثالث بفروشى ، اينها هست و لذا بيع مشترى به فرد ثالث متوقف بر مالك بودن نيست تا اشكال دور پيش آيد ، پس بيع با شرط ضمنى بيع به فرد ثالث ، صحيح است . « 1 »
قوله : اقول : ظاهر ما ذكره من النقض : شيخ اعظم مىفرمايد : از اين كه علّامه شرط بيع به فرد ثالث را مطرح كرد و آن را تجويز كرد و قياس شرط بيع به خود بايع را به آن مورد مردود دانست ، استفاده مىكنيم كه از نظر علامه بايد شرط ضمنى امرى باشد كه فىنفسه و با قطعنظر از بيع و عقدى كه اين شرط در ضمن آن مىآيد ، معقول و ممكن باشد و بيع متاع به فرد ثالث و غير مالك اوّلى معقول است چه خود مالك اصلى به او بفروشد يا مشترى به وكالت از او بفروشد يا به نحو فضولى بفروشد و لذا شرط كردن آن هم صحيح است ولى بيع متاع به خود مالكش ذاتاً محال و غيرمعقول است و لذا شرط كردن آن در ضمن بيع اول هم صحيح نخواهد بود .
هامش
( 1 ) . تذكرة ، ج 1 ، ص 490 .