قوله : و ردّ عليه المحقق و الشهيد . . . : هم محقق ثانى و هم شهيد ثانى استدلال شهيد اول را رد كردهاند به اين دليل كه قصد نقل و انتقال در بيع اول هست نه اينكه نباشد چون اصل بيع و نقل متوقف بر قصد است و بهترين دليل وجود قصد ، اين است كه اگر طرفين معامله كنند و در متن عقد شرط نكنند كه دوباره به خودم بفروشى ولى در نيت آنها اين باشد كه دوباره بفروشد ، طبق بيان شهيد اول بايد اين معامله باطل باشد چون استدلال ايشان در اينجا هم جارى است ، در حالى كه فقهاء به اتفاق كلمه فتوا به صحت اين بيع دادهاند ، پس معلوم مىشود قصد نقل وجود دارد و روى وجود قصد ، حكم به صحت كردهاند نه اين كه تعبد خاص و به دليل اجماع باشد . پس اگر دليلى هست همان دليل دور است نه استدلال شهيد اوّل . « 1 »
3 . قوله : و استدل عليه فى الحدائق : صاحب حدائق « 2 » براى حكم مذكور در مستثنا دليل سومى آورده و آن استدلال به روايت حسين بن منذر است كه وقتى از امام پرسيد : شخصى به ديگرى مىگويد : فلان متاع را براى من خريدارى كن يعنى برو معامله كن سپس من از تو خريدارى مىكنم . . . حضرت فرمود :
اگر مشترى كه از تو خريده مختار است كه دوباره به تو بفروشد يا نفروشد ، تو نيز مختارى كه اگر خواستى دوباره متاعى را كه به او فروختهاى از او خريدارى كنى يا نكنى و الزام و اجبارى نيست اشكال ندارد . « 3 »
كيفيت استدلال : مراد از خيار « هو بالخيار . . . و انت بالخيار . . . » خيار فسخ نيست بلكه اختيار عرفى است در مقابل اشتراط و التزام ، يعنى اگر الزام و التزامى نيست و طرف خود را ملزم به بيع دوباره نمىبيند و ديگرى هم خود را ملتزم به شراء دوم نمىداند بلكه مختار و آزاد است و معذلك معامله مىكنند ، اشكالى ندارد . مفهوم شرط كلام اين است كه اگر هر دو يا يكى از متعاقدين خود را مختار نمىداند بلكه چون در ضمن عقد اول شرط كردهاند خود را ملزم مىدانند و ناچار معامله مىكنند اين اشكال دارد .
حال اشكال داشتن كه از مفهوم كلام برمىآيد يا مستقيماً به بيع اول برمىگردد و بيع با اين شرط از اول اشكال داشته ، در اين صورت مطلوب ما ثابت مىشود كه چنين بيعى باطل است و يا به معاملهء دوم برمىگردد و او اشكال دارد كه آن هم منشأ بطلانش جز بيع اوّل نيست زيرا اگر بيع اول صحيح بود با شرط ضمنى آن كه بيع دوباره به بايع اول باشد ، نبايد بيع ثانى اشكال داشت و به قول مفهوم روايت « فيه بأس » بود بلكه بايد آن هم صحيح باشد ( چون صدر من اهله و وقع فى محلّه ) و بلكه بايد لازم هم باشد كه طرفين حقالخيار هم نداشته باشند چون ضمن عقد صحيح اول آن را شرط كردهاند و وفا به شرط لازم است پس حتى حق فسخ هم نبايد داشته باشند . پس
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 204 ؛ مسالك ، ج 3 ، ص 225 .
( 2 ) . حدائق ، ج 19 ، ص 128 - 129 .
( 3 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 370 ، باب 5 ، ح 4 .