« فيه بأس » چه به بيع اول برگردد و چه به بيع دوم مطلوب ما را ثابت مىكنند كه معامله به شرط اين كه دوباره مشترى به بايع بفروشد ، صحيح نيست و باطل است .
قوله : و قد يردّ دلالتها . . . : صاحب جواهر به سه بيان از استدلال صاحب حدايق جواب داده و در واقع سه ايراد بر استدلال او به روايت ابن منذر گرفته است :
الف : مفهوم روايت عبارت است از « فيه بأس » و باس حداكثر بر حرمت دلالت مىكند نه بر بطلان كه مدعاى شما است . پس اين حديث دليل بر بطلان بيع به شرط كذائى نيست . « 1 »
مرحوم شيخ در پاسخ صاحب جواهر مىفرمايد : « و فيه ما لايخفى » يعنى ايراد وارد نيست زيرا سياق كلام نشان مىدهد كه سؤال سائل و جواب امام از اصل صحت و بطلان اين معامله است نه از صرف حكم تكليفى حرمت .
ب : روايت مشتمل بر مطلبى است كه احدى به آن قائل نيست و فتوا نداده و آن اين كه علاوه بر اين كه مىگويد : مشترى مختار باشد كه دوباره بفروشد يعنى بايع با او شرط نكند و او را ملزم نكند ، مىگويد :
اگر بايع هم مختار باشد كه دوباره خريدارى كند يعنى مشترى با او شرط نكند و او را ملزم نكند ، كه روايت مشتمل است بر عدم اشتراط مشترى شراء را بر بايع و اگر او هم شرط كند اشكال دارد در حالى كه احدى اين را نگفته . « 2 »
شيخ اعظم در جواب مىفرمايد : اتفاقاً هر كسى كه اشتراط بايع را اشكال مىكند و مىگويد شرط صحت معاملهء دوم اين است كه بايع با مشترى شرط نكند كه دوباره به خودم بفروشى ، همان كسان اشتراط مشترى را هم اشكال مىكنند و مىگويند شرط صحت معامله اين است كه مشترى هم با بايع شرط نكند كه دوباره از خودم خريدارى كنى زيرا هر دو مسأله از يك وادى هستند و حكم واحد دارند ، پس ادّعاى صاحب جواهر كه هيچكس اين را نگفته ناتمام است .
بلكه مرحوم شهيد اول در غاية المراد مسئله را با عنوان « من باع شيئاً به شرط ان يبيع . . . » نياورده كه مال اشتراط بايع باشد بلكه با عنوان « الاشتراء به شرط الاشتراء » يا « من اشترى شيئاً به شرط ان يشترى منه البايع . . . » آورده است كه همان صورتى است كه صاحب جواهر منكر شد و فرمود احدى قائل نشده است و اين عنوان دليل آن است كه قائل دارد . « 3 »
ج : قوله : و قد يردّ ايضاً : ايراد سوم صاحب جواهر اين است كه : از روايت استفاده مىشود كه حق ندارند چنين شرطى كنند امّا اگر شرط كردند لازم مىشود و اختيار از مشروط عليه ( بايع باشد يا مشترى ) سلب مىشود و بايد به شرطش وفا كند و دوباره مشترى بفروشد يا دوباره بايع خريدارى كند ، اگرچه با اين شرط بيع دوّم يا دومى با اوّلى هر دو حرام مىشوند ولى باطل
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 23 ، ص 111 .
( 2 ) . همان .
( 3 ) . غاية المراد ، ج 2 ، ص 78 .