نقض كرديم پس اشكال نقضى جواهر وارد نيست و قياس بيع به ديگرى ، به باب بيع به خود بايع نادرست است و باز دانستى كه خود علامه متوجه اين اشكال نقضى هم بود و در تذكره به آن اعتراف كرد . . . و در نهايت به باب وقف بر بايع نقض كرديم .
وامّا از جواب دوّم و سوم جواهر : مبناى هر دو جواب همان مطلبى است كه علّامه به صورت اعتراض بر خودش تحت عنوان « لايقال . . . » ذكر كرد و با عبارت « لانا نقول . . . » پاسخ داد و خلاصهاش اين بود كه شرط بايد فى نفسه و با قطعنظر از بيعى كه در ضمن آن شرط مىآيد ، صحيح و معقول و ممكن باشد و ممكن نيست صحت و معقوليت شرط ، متوقف بر صحت بيع باشد و در اين جهت لافرق بين اشتراط بيع قبل از حلول اجل يا بعد از آن ، پس تفصيل صاحب جواهر در جواب سوم ناتمام است زيرا بيع چيزى به مالك خودش مطلقاً معقول نيست چه قبل از حلول اجل يا پس از آن ( و نيز لافرق بين اين كه شرط صحت باشد يا شرط لزوم پس جواب دوّم جواهر هم ناتمام است . ) و بيع به مالك اصلى مطلقاً معقول نيست و تفصيل مزبور ناتمام است .
اينها در فرضى است كه هنوز بر ملك مالك اصلى باقى است بخواهد دوباره به خود او بفروشد كه مطلقاً معقول نشد و اگر منظور صاحب جواهر فرضى باشد كه از ملك مالك اصلى خارج شده و دوباره به او مىفروشد ، باز فرقى ميان قبل از حلول اجل و بعد از آن نيست و باز هم تفصيل ايشان و اعتراضشان به ايراد دور ناتمام است .
پس عمده ايراد دور همان ايراد نقضى به باب رهن و باب وقف بر بايع است و اشكالهاى ديگر مهم نيست .
2 . قوله : و استدل عليه ايضاً : دليل دومى كه براى حكم در مستثنا ( عدم جواز در فرض شرط ضمن عقد كه دوباره به خود بايع بفروشد ) استدلالى است كه شهيد اول در غاية المراد دارد و آن نبود قصد جدّى به بيع است زيرا وقتى فروشنده متاعى را مىفروشد و ضمن بيع شرط مىكند كه دوباره به خودم بفروشى در حقيقت قصد اخراج از ملك ندارد و عقد هم كه تابع قصد است و از شروط صحت معامله ، قصد متعاقدين به مضمون عقد يعنى نقل و انتقال و تمليك و تملّك است و چون قصد نيست از اين جهت بيع با شرط كذائى باطل است .
مرحوم شهيد اين استدلال را از استدلال علامه بهدور بهتر دانسته و از اشكال دور دو جواب داده ( منظور جواب اول و دوم از سه جوابى است كه قبلًا از جواهر نقل كرديم . ) داده و لذا اين دليل را بهتر دانسته در پايان هم فرموده : از نظر دليل و قاعده بيع به شرط كذائى باطل است آرى اگر اجماعى بر جواز باشد ما تسليم هستيم و بحثى نداريم . « 1 »
هامش
( 1 ) . غاية المراد ، ج 2 ، ص 78 .