داده بود خريدارى كند نه به زيادتر ( كه ده درهم داده بود حالا دوازده درهم بگيرد . )
و اگر در بيع نسيه هم كه فعلًا طعام را داده تا شش ماه بعد پولش را بگيرد اگر مشترى نتوانست پول بدهد ، بايع حق ندارد در عوض اين پولها طعام بيشترى از مشترى اخذ كند بلكه به همان اندازه طعام كه داده بود ، حق دارد بگيرد و مستند شيخ در اين فتوا تعليلى است كه در روايت على بن جعفر از امام هفتم در باب بيع سلف نقل شده « 1 » كه از امام مىپرسد : مردى از ديگرى مقدارى خرما يا جو يا گندم پيشخريد كرده و الان كه وقت ادا رسيده بايع ، گندم يا خرما يا جو ندارد ، آيا مشترى و پيشخريد كننده حق دارد بهجاى آنها درهم بگيرد يعنى ما فىالذمه را قيمت كنند و جاى آنها درهم بدهد ؟ حضرت فرمود : اگر اينطورى قيمت كنند فاسده باطل است زيرا اصلى كه با آن خريده درهم بوده ( در بيع سلف اين گندمها را به دراهم خريده است ) و الان هم همانها را به دراهم قيمت مىكنند و در واقع دراهم در مقابل دراهم قرار مىگيرد و اين درست نيست ( چون گاهى زيادى دارد و قيمت بازار فرق كرده و زيادى درهم در مقابل درهم ربا است و اشكال دارد . ) حال فتواى شيخ در بيع سلم همين است كه زيادتر گرفتن جايز نيست و به بركت اين روايت و رواياتى كه قبلًا از قول شيخ آورديم كه معارض قول مشهور بود ( روايت خالد و عبدالصمد ) در باب بيع نسيه هم فتواى شيخ همين است كه طعامى را كه داده در برابر مبلغى به ذمهء مشترى ، الان پس از مدتى همان طعام را از مشترى خريدارى مىكند و چهبسا قيمت فرق كرده است و طعام بيشتر يا كمترى مىگيرد و اين ربا است و جايز نيست پس بايد به همان مقدار طعام باشد نه به بيشتر . و بالجمله مدار و محور فتواى شيخ طوسى در مبسوط مطلبى است كه از برخى روايات استفاده مىشود مبنى بر اين كه عوض عوض در حكم خود عوض است و اگر جنس ربوى باشد ( درهم به درهم در بيع سلف يا طعام به طعام در بيع نسيه ) تفاضل جايز نيست و بايد به همان اندازه باشد و در اين جهت فرقى ندارد كه همان طعام خودش را دوباره خريدارى كند يا طعام ديگر از جنس آن و نيز لافرق كه قبل از حلول اجل باشد يا بعد از آن ، ملاك ربا بودن در هر صورت مىآيد و اگر در كتاب نهايه مقيد كرد به ما بعد از حلول ، از باب اين است كه غالباً مطالبه بعد از حلول وقت است و ايفاء دين هم بعد از آن است ، و گرنه فرقى ميان قبل و بعد از حلول نيست . چه اين كه اگر منع را مقيد كرد به اخذ متاع خودش را به ناقص و كمتر ، باز موضوعيت ندارد بلكه از باب حمل بر غالب است كه غالباً اگر مشترى همان را كه از بايع گرفته به او رد كرد به كمتر از قيمت رد مىكند ، و گرنه به كمتر بودن هم ملاك نيست چه به كمتر يا به زيادتر ملاك اين است كه ربا لازم نيايد .
هامش
( 1 ) . وسائل ، ج 12 ، ص 71 ، باب 11 ، ح 12 .