به سه دليل : 1 . اجماع فرقه 2 . اخبار و روايات آنها ( قبلًا رواياتى را كه دليل قول مشهور بود آورديم ) 3 . اين كار ( طعامى را نسيه مىفروشد و پس از حلول اجل به همان ثمن طعامى ديگر از مشترى مىگيرد ) ولو در ظاهر و صورت ، بيع طعام به ثمن يا شراء طعام به ثمن است ولى در واقع منجر مىشود به بيع طعام به طعام و گويا بايع طعامى داده و در عوض طعام ديگرى گرفته و در چنين معاملهاى زيادتر گرفتن ربا است و اشكال دارد و لذا اخذ به مثل جايز است نه بيشتر از آن . سپس علامه در مختلف فرموده :
برخى از فقهاى اماميه قائل به جواز هستند مطلقاً ( چه به مثل چه به زيادتر يا كمتر ) و برخى قائل به منع شدهاند مطلقاً ( حتى در اخذ به مساوى تا چه رسد به زيادتر يا كمتر ) سپس از شيخ طوسى حكايت كرده كه وى در آخر كلامش فرموده : قول ديگر كه مال بعضى از فقهاى اماميه است ( جواز به نحو مطلق ) قوى است زيرا اين در واقع دو معامله است كه در هر كدام طعامى با دينارهائى معامله شده نه با طعام ديگر و در اين گونه موارد نيازى به اعتبار مساوات و مماثلت نيست و زيادتر يا كمتر بودن عيبى ندارد و ربا نمىآيد . « 1 »
قوله : اقول : الظاهر انّ الشيخ . . . : شيخ اعظم مىفرمايد : قاعدهء كليهاى داريم كه از پارهاى روايات استفاده مىشود و آن اين كه عوض و ثمن جنس ربوى ( مثل طعام كه ربا در آن مىآيد ) اگر بخواهد دوباره معوض قرار گيرد از همان جنس ربوى ( يعنى بايع كه طعامى داده و درهمى را به ذمهء مشترى مالك شده اگر بخواهد دوباره همان دراهم را بدهد و از مشترى طعام بگيرد ) حتماً بايد به طعامى مساوى باشد نه به بيشتر از آن طعامى كه اوّل به مشترى فروخته ، و گرنه شرعاً جايز نيست و به ديگر سخن عوضِ عوض به منزلهء خود عوض است ( يعنى گندمى كه مشترى مىدهد به جاى درهم و عوض از درهم است كه درهم خود عوض است پس گندم مىشود عوض العوض و به حكم قياس مساوات عوضِ عوض در حكم عوض است پس گويا گندم داده و در مقابل مستقيماً گندم گرفته است . ) و در نتيجه طعام بيشتر گرفتن ربا است و جايز نيست ، حال ظاهراً شيخ طوسى كه در دو كتاب نهايه و مبسوط خود قيد كرد كه به مساوى و مماثل باشد نه به بيشتر براساس اين قاعدهء كلى مشى كرده است .
متفرع بر اين فتوا و قاعده و كبراى كلى و در واقع صغراى آن كبراى كلى اين است كه : اگر در بيع سلم طعامى را به دراهمى پيشخريد كرده ( فعلًا درهمها را داده و شش ماه بعد گندمها را بايد بگيرد ) حال اگر طرف نتوانست طعام را بپردازد ، مشترى حق دارد به جاى طعام همان مقدار درهمى كه داده از مشترى بگيرد و در واقع طعام ما فىالذمة را به دراهمى مثل دراهمى كه خودش
هامش
( 1 ) . مختلف ، ج 5 ، ص 289 .