حدائق هم اين است كه محل خلاف اعم است و اختصاص به قبل از حلول اصل ندارد بلكه بعد از حلول را هم مىگيرد و برخى تحريم و عدم جواز را به طعام ( گندم و جو و . . . ) اختصاص دادهاند كه در اينجا اگر به مساوى باشد جايز است و گرنه نه و در غير طعام تجويز كردهاند . « 1 »
قوله : و كيف كان نالاقوى هو المشهور : مرحوم شيخ فتواى مشهور را كه در آغاز مسأله آوردند تقويت مىكنند و بيع متاع مذكور را مطلقاً تجويز مىكنند و به چند دليل استناد مىكنند :
1 . عمومات صحت و جواز از آيات و روايات ( از قبيل « احلّ اللَّه البيع » ، « اوفوا بالعقود » ، « تجارةً عن تراض » ، « الناس مسلطون على الموالهم » ، « لايحلّ مال امرء مسلم الا بطيب نفسه » و . . . ) كه بيع و تجارت را به نحو مطلق تجويز كرده و نسبت به مورد بحث ما تقييد و تخصيصى پيدا نكردهاند .
2 . ترك استفصال امام عليه السلام در چندين روايت كه ذيلًا مىآوريم :
الف : صحيحهء بشّار از امام صادق عليه السلام : از امام پرسيدم : مردى متاعى را به بيع نسيه به نحو مرابحهاى به ديگرى مىفروشد ( مثلًا شش ماه به هزار تومان مىفروشد ) سپس همان را از مشترى خريدارى مىكند ( بهصورت نقد به قيمت ارزانتر ) حضرت فرمود : اشكال ندارد ، پرسيدم : متاع يا گوسفند خودم را خريدارى كنم ؟ فرمود : اين متاع تو نيست ، گاو و گوسفند تو نيست . « 2 » ( يعنى با فروش اول از ملك تو درآمده و مال تو نيست كه اشكال داشته باشد . ضمناً امام تفصيل نداد كه به همان قيمت كه فروختى خريدارى كنى يا به كمتر يا بيشتر يعنى مطلقاً جايز است و فرقى ميان اين صور مختلف نيست و نيز به صورت نقد خريدارى كنى يا نسيه ، قبل از حلول اجل يا بعد از آن فرقى ندارد .
ب : صحيحهء منصور بن حازم : مردى از ديگرى گوسفندى خريده و درهمهايى بدهكار شده سپس فروشنده به سراغ او رفته تا پولش را بگيرد و او نداشته كه بدهد و به بايع گفته : اين گوسفندى را كه از تو خريدم به همان دراهمى كه از من طلب دارى به تو فروختم ، او هم راضى شده ، حضرت فرمود اشكالى ندارد . « 3 »
ج : روايت حسين بن منذر : به امام صادق عرض كردم : مردى نزد من مىآيد و از من طلب عينه مىكند ( يعنى مىگويد فلاع متاع را براى من خريدارى كن سپس آن چيز را نسيه به من به فروش سپس همان را نقدى از من خريدارى كن تا قدرى پول بهدست من آيد ) من هم اين كار را مىكنم . حضرت فرمود : اگر طرف مختار است كه پس از خريدن تو خواست از تو نسيه مىخرد و نخواست نمىخرد ، تو هم مختارى كه اگر خواستى مىفروشى و گرنه نه ، معذلك فروختى و او
هامش
( 1 ) . حدائق ، ج 19 ، ص 125 .
( 2 ) . وسائل الشعيه ، ج 12 ، ص 370 ، باب 5 ، ح 3 .
( 3 ) . همان ، ح 1 .