امام عليه السلام فرمود : اينگونه تراضى ( كه برخى از دين را نقد كند و براى برخى ديگر مهلت بيشترى بدهد ) اشكالى ندارد و جايز است و اين جواز را معلّل كرده به اين كه چون زيادتر از رأسالمال نيست و به همان مقدار است اشكالى ندارد ، مفهوم كلام امام عليه السلام اين است كه اگر زيادتر باشد جايز نيست و تراضى طرفين به آن هم مجوّز مطلب نمىشود و شرعاً ربا محسوب مىشود و ربا بودن از استشهاد امام به ذيل آيهء ربا ( فلكم رؤوس اموالكم . . . ) استفاده مىشود .
5 . قوله : و يدلّ عليه بعض الاخبار : دليل پنجم بر حرمت تأجيل مذكور يا اخذ زيادى در مقابل اجل ، برخى روايات است كه در تعليم شيوهء حيلهء شرعى وارد شده و ياد داده كه چگونه دين و قرض را تأخير بياندازد كه ربا هم نباشد و شرعاً جايز باشد به اين صورت كه يك معاوضهء ديگرى بكنند كه مقصود اصلى نيست بلكه مقصود تبعى است و در ضمن آن ، شرط تأخير دين به زيادى كنند تا از حرام و ربا فرار كنند و اگر تراضى بر تأجيل به زيادى از اول جايز بود نيازى به اين حيلهء شرعى نبود تا امام اين راه را نشان دهد و برخى از اهل سنت اعتراض كنند كه در روايات فراوانى به اين مطلب اشاره شده است .
6 . قوله : و يدلّ عليه ايضاً . . . : رواياتى داريم كه در باب دين وارد شده و در اين رابطه است كه پس از قرض گرفتن مديون چيزى بهعنوان هديه مىدهد از ترس اين كه مبادا طلبكار طلبش را مطالبه كند و روايات از اين كار جلوگيرى كرده است « 1 » و اگر حرام نبود چنين رواياتى وارد نمىشد .
قوله : و ممّا ذكرنا من انّ مقابلة الزيادة : از مطالبى كه آورديم كه زيادى گرفتن در مقابل تأجيل ربا است سه مطلب روشن شد :
1 . در اين جهت فرقى ندارد كه اين زيادى گرفتن به نحو مصالحه و صلح و سازش باشد يا صرف مقاوله و گفتگو باشد كه اگر مهلت دهى من هم مقدارى زيادتر مىدهم ، هر كدام كه باشد ربا و حرام است .
2 . اگر همين زيادى به شرط تأجيل را در ضمن عقد لازم ديگرى قيد كنند اشكالى ندارد .
3 . از تعليل امام صادق عليه السلام در روايت ابن ابىعمير نيز روشن شد كه دين مؤجل و مدتدار را مىتواند كم كند و نقداً بگيرد يعنى بگويد : اگر از صد تومان هشتاد تومان را نقداً بدهى بقيه را نمىگيرم ، اين جايز است . البته تكميل سخن در اين رابطه ( سه مطلب مذكور در باب شروط يا كتاب قرض بايد مطرح شود . باب شروط كه گذشت و در آننجا مرحوم شيخ از اين حرفها بحثى نكرد ، كتاب قرض هم كه در مكاسب شيخ عنوان نشده است ، پس اين وعدهاى است كه جامه عمل نخواهد پوشيد . )
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 104 ، باب 19 ، ح 3 .