تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
مىدادند و زيادى مىگرفتند و مىگفتند بيع هم مثل ربا است چرا بيع به زيادتر به صورت نسيه جايز باشد ولى ربا گرفتن براى مدت حرام باشد . براى مثال مرحوم طبرسى در مجمع البيان از ابن عباس نقل مىكند كه در زمان جاهليت اين‌گونه بوده كه شخصى به ديگرى قرض مىداده يا متاعى را مىفروخته به صورت نسيه سپس وقت اداء دين فرا مىرسد و به سراغ بدهكار مىرفت و مطالبهء مال مىكرد و مطلوب منه يا بدهكار كه نداشت تا بپردازد ، به طالب مىگفت : « زدنى فى الاجل از يدك فى المال » يعنى به من مهلت بيش‌ترى بده من هم مال بيش‌ترى خواهم داد و به اين ترتيب با هم تراضى مىكردند و بر همين شيوه عمل مىكردند و وقتى اسلام آمد و به آن‌ها گفت : اين كار ربا است آن‌ها در جواب مىگفتند : چه فرقى دارد چه بيع چه ربا هر دو مثل هم مىباشند يعنى چه زيادى در ثمن حال بيع باشد ( كه از اوّل بگويد : اين جنس را يك ساله به سه درهم مىفروشم ) و چه به سبب اجل نزد حلول دين باشد ( كه اوّل شش ماه به دو درهم بفروشد يا نقدى به دو درهم بفروشد سپس بگويد شش ماه ديگر مهلت بده تا سه درهم بدهم ، كه ربا است . ) هر دو يكى است ، خداوند آن‌ها را سرزنش كرد و وعدهء عذاب داد و با سخن الهى « احلّ اللَّه البيع و حرّم الربوا » قول آن‌ها را تخطئه كرد كه اين‌ها مثل هم نيستند ، چگونه مثل هم باشند در حالى كه خداوند بيع را حلال ولى ربا را حرام كرده است ؟ ! « 1 » پس شأن نزول آيه هم دليل ديگرى بر عدم جواز تأجيل ثمن حالّ بلكه مطلق دين حالّ است . 4 . قوله : و يؤيده بل يدل عليه : ( اگر حسنه باشد مؤيد و اگر صحيحه باشد دليل است ) روايت ابن ابىعمير از امام صادق عليه السلام « 2 » هم مؤيد تفسير مذكور بلكه دليلى جدا بر آن است كه در نتيجه دليل ديگرى بر عدم جواز تأجيل مىشود و آن اين كه از امام صادق عليه السلام پرسيده شد از مردى كه تا مدت معينى بدهى و دينى دارد و طلب‌كار او به او مىگويد : اگر الان و نقداً فلان مبلغ را به من بدهى ( مثلًا صد تومان شش ماهه طلب‌كار است و مىگويد نقداً هشتاد تومان بده ) از بقيه صرف‌نظر مىكنم ، يا مىگويد : اگر از صد تومان پنجاه تومان آنر ا نقداً بپردازى بابت پنجاه تومان ديگر يك سال مهلت مىدهم ، حضرت فرمود : اين اشكالى ندارد زيرا طلب‌كار بر رأس‌المال و مبلغ اصلى ( صد تومان ) چيزى اضافه نكرده و تنها در مدت آن دخالت كرده است و قرآن مىگويد : « فلكم رؤوس اموالكم لاتظلمون و لاتظلمون » « 3 » پس به مقدار رأس‌المال و سرمايهء اصلى باشد عيبى ندارد و بيش از آن اشكال دارد كه ظلم است و مسلمان نبايد به كسى ظلم كند يا خودش زير بار ظلم برود . كيفيت استدلال به اين روايت :
هامش
( 1 ) . مجمع البيان ، ج 1 ، ص 389 . ( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 168 ، باب 7 ، ح 1 . ( 3 ) . سورهء بقره ، آيهء 279 .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 498 | على محمدى خراسانى