ان راضى نيست ، پس در اينگونه موارد جاى لاضرر نيست و آن قاعده موارد خاص خود را دارد كه در فقه و قواعد فقهى بررسى مىشود . ( در واقع به همان فتواى محقق در جامع المقاصد برگشتيم كه المتجّه عدم الانسحاب باشد .
مسألهء ششم : تأجيل حالّ به زيادتر از آن جايز نيست
تأجيل ثمن حالّ به زيادتر از آن ( متاعى را به دو درهم خريده و بايد نقداً بپردازد يا اگر مدتدار بود وقت آن حلول كرده و بايد بپردازد ولى ندارد كه بدهد و لذا مىگويد به من شش ماه مهلت بده و عوض دو درهم سه درهم خواهم پرداخت كه يكى درهم زيادى بابت امهال و مهلت دادن و تأجيل است . ) بلكه تأجيل مطلق دينى كه وقت آن حلول كرده ( چه ثمن مبيع باشد كه دين است و به گردن مشترى آمده و چه قرض و بدهى ديگر باشد . ) به زيادتر از آن جايز نيست و دليل مطلب چند امر است :
1 . ادعاى نفى خلاف : از ظاهر صاحب حدائق همين مستفاد مىشود « 1 » و در كلام ديگران به نفى خلاف تصريح شده است . « 2 » پس با قدرى مسامحه دليل اول اجماع است .
2 . چنين تأجيلى ربا است و شرعاً حرام است و دليل ربا بودن اين است كه حقيقت ربا در باب قرض ( كه مورد بحث ما از اين قسم است زيرا پس از معامله و آمدن ثمن به ذمه مشترى و مديون شدن ، تقاضاى اجل دارد . ) همين است كه زيادى ( يك درهم در مثالى كه زديم ) در برابر مهلت دادن مُقْرِضْ و تأخير انداختن مطالبهء دين است تا مدتى ( شش ماه در مثال ما ) پس زيادى در برابر اجل و مدت قرار داده و اين از نظر عرف ربا است و رباى در قرض مطلقاً حرام است و استثنا هم ندارد و اهل عرف فرق نمىگذارند كه در اول قرض دادن و گرفتن مقرض بگويد : صد تومان قرض مىدهم و پس از شش ماه صد و پنجاه تومان مىگيريم و طرفين به اين نحو تراضى كنند ، يا در اوّل امر همان صد تومان بوده ولى پس از شش ماه كه نتوانست بپردازد ، طرف شش ماه ديگر مهلت دهد و در ازاى اين مهلت دادن پنجاه تومان اضافه بگيرد ، هر دو ربا و زيادى گرفتن است و شرعاً حرام مىباشد . نهتنها اين قسم هم ربا است ، بلكه اصولًا شيوهء معاملات ربوى بر همين مستقر شده كه زيادى در برابر اجل و مدت باشد نه در برابر عين مبيع ، و اين ربا است .
3 . و بلكه از برخى تفاسير قرآن كريم استفاده مىشود كه از نظر عرف ، صدق ربا بر چنين تراضى و توافقى مسلم بوده و جاى ترديد ندارد و اصلًا مورد نزول آيهء كريمهء « احل اللَّه البيع و حرّم الربوا » « 3 » چنين موردى بوده كه پس از حلول وقت دين و قرض تا مدت بيشترى مهلت
هامش
( 1 ) . حدائق ، ج 19 ، ص 134 .
( 2 ) . سرائر ، ج 2 ، ص 289 ؛ جواهر الكلام ، ج 23 ، ص 120 .
( 3 ) . سورهء بقره ، آيهء 275 .