قوله : و مقتضى القاعده عدم وجوب حفظه : آيا پس از عزل تا زمانى كه صاحب حق راضى شود و بگيرد ، بر مديون واجب است كه اين مال را از تلف و آفت و خطر حفظ كند يا لازم نيست ؟ مىفرمايد :
علىالقاعده حفظ واجب نيست زيرا نقض غرض مىشود ، بيان مطلب : اصل فلسفه جواز عزل و ضمان صاحب حق و اين كه اگر تلف شد از مال او است ، همه و همه براى اين است كه مديون متضرر نشود و نفى ضرر اين احكام را درست كرد ، حال اگر بگوييم : پس از عزل هم بايد مدام در حفظ ان بكوشد كه ضررش از ضرر حفظ مال بر ذمّه بيشتر است پس به طريق اول لاضرر مىگويد : اين حفظ كردن واجب نيست .
قوله : و عن المحقق الثانى : ايشان فرق گذاشته بين اين كه مديون فقط مقدار دين را عزل كرده و آن را بر مالك دين عرضه كرده و گفته اگر مىخواهى بيا مالت را ببر ولى نزد صاحب دين نياورده است در اين فرض حفظ واجب است و بين اين كه پس از عزل و كنار گذاشتن ، برداشته و نزد مالك آورده و پيش او گذاشته يا به پيش او انداخته و او برنداشته در اين صورت حفظ واجب نيست . « 1 »
شيخ اعظم مىفرمايد : شايد وجه الفرق اين باشد كه آنچه موجب برائت ذمهء مديون مىشود دو چيز است يكى تخليه و رفع مانع و ديگرى اقباض يعنى به قبض طرف رساندن و در اختيار او گذاشتن و اين معنى در فرض دوّم ( كه نزد مالك برده و پيش او افكنده ) متحقق است ولى در فرض اوّل ( مجرّد عزل و اعلام . . . ) نيست و به اين دليل فرق گذاشته كه شيخ هم تأييد مىكنند و اشاره مىكنند كه در باب قبض مبيع هم مطالبى خواهيم آورد كه مؤيد اين مطلب است .
قوله : و عن المسالك انّه مع عدم الحاكم : ايشان فرمودهاند : اگر حاكم شرع هست و مال دين را او قبض كرده چنانچه تخليه صورت گيرد يعنى ميان صاحب حق و مال دين ، رفع مانع كند و بگويد بيا اين مالت را بگير و برو ، رفع ضمان مىشود چه صاحب حق قبض بكند يا نه ، همينطور در فرض نبود حاكم هم اگر ميان مال و صاحب حق رفع مانع كند همين كافى است و ذمهء طرف بريىء مىشود و اگر پس از تخليه تلف شد مديون ضامن نيست « 2 » پس تخليه كافى است و اقباض و نزد طرف بردن لازم نيست .
قوله : ثم انّ المحقق الثانى . . . : محقق ثانى در جامع المقاصد نخست فتوا داده به اين كه مال مغرول اگر تلف شد از مال صاحب دين تلف شده و ضرر به او مىخورد ، سپس فرموده : آيا اين حكم را بهجاى ديگر مىشود سرايت داد ؟ و دو فرع ذكر كرده :
1 . دو نفر بهطور مشاع شريك هستند و يكى از آن دو غايب است ، حال در غياب او ظالمى پيدا مىشود و اين شريك را مجبور مىكند كه سهم شريكت را به من بده ، او هم مقدارى را جدا
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 5 ، ص 41 .
( 2 ) . مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 425 .