گفتيم با عزل ذمّهء مديون آزاد مىشود و اگر تلف هم بشود ضرر به صاحب حق مىخورد نه به مديون .
حال جمع بين اين دو حكم ، مورد اشكال واقع شده ، بيان اشكال اين است كه :
اگر با عزل كردن ، حق صاحب دين در همين مال معزول تعيّن و تشخص پيدا كرده و از ذمهء مديون برداشته شده ، پس قهراً بايد همين مال ملك صاحب حق هم باشد و معنى ندارد كه بر ملك مديون باشد .
و اگر حق صاحب دين در اين مال تعيّن پيدا نكرده و كماكان بر ذمّهء مديون باقى است لازمهاش اين است كه تلف هم از ملك او باشد و ضرر هم به او بخورد و معقول نيست كه تلف معزول از مال صاحب دين حساب شود و ضرر به او برسد . پس جمع بين دو حكم كه هم ملك معزول باشد و با عزل منتقل نشود و هم تلف از مال صاحب دين باشد ، امكان ندارد .
قوله : و يمكن ان يقال . . . : مرحوم شيخ در وجه جمع دو فتوا و حكم مذكور مىفرمايد : ممكن است راه سومى را اختيار كنيم و آن اين كه حق صاحب دين با عزل از ذمّهء مديون ساقط شد و در عين حال در مال معزول متعين نشد تا اشكال پيدا شود بلكه حق صاحب دين نسبت به مال معزول از قبيل حق مجنّى عليه است نسبت به رقبهء عبد جانى ( كه تا عبد جانى هست متعلق حق مجنى عليه است ولى به محض تلف عبد ، حق آنها ساقط مىشود . ) در مورد بحث هم با تلف عين معزول حق صاحب دين تلف مىشود ولى مادامى كه عين معزول باقى است حق در آن تعيّن پيدا نمىكند از قبيل تعين كلى در فرد تا چه رسد به اينكه بهسبب عزل تشخص پيدا كند و حق همين عين معزول باشد .
و راه ديگرى هم هست كه حل مشكل كند و آن اين كه معزول يك آن قبل از تلف در ملك صاحب حق داخل مىشود و فرض ملكيت مىكنيم سپس از ملك او تلف مىشود و لذا تا آن قبل ، ملك مديون بود و آناً ما قبل از تلف ملك صاحب حق شد و ضرر به او وارد مىشود . پس هم فتواى اول صحيح است كه با عزل از ملك مديون خارج نشد و هم فتواى دوم صحيح است كه تلف از مال صاحب حق است و منافاتى نيست زيرا تا لحظاتى قبل از تلف ، مال مديون بود و آناً ما قبل از تلف ، مال داين شد و از ملك او تلف شد .
قوله : ثم انّ الظاهر جواز تصرّفه . . . : حال كه معزول به ملك مديون باقى است آيا حق دارد در آن دخل و تصرف كند ؟ مىفرمايد : آرى ملك او است « و الناس مسلطون على اموالهم » پس حق تصرف محفوظ است منتها اگر تصرف ناقل يا متلف انجام داد و عمداً تلف كرد ، از مال خود مديون تلف شده و وجود عزل كالعدم مىشود و مجدداً دين به ذمّهء مديون مىآيد و بايد از عهده برآيد .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 494
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٩٤