قوىتر عدم وجوب است و وجه آن از قول مرحوم ايروانى اين است كه : « ولاية العدول انما هى من باب الحسبة و عدم وجود من يتصدى للامر الذى لامحيط من تصدّيه و هيهنا ليس الامر كذلك فانّه به مجرد تعذر القبض من نفس الداين و من وليّه يحكم بسقوط اعتبار القبض فى رفع الضمان و كفاية العزل فى ذلك . » « 1 »
قوله : و حينئذ فطريق . . . : حال كه مالك امتناع مىكند ، حاكم شرع هم متعذر شده ، مؤمنان هم نتوانستند مجبورش كنند ، عدول آنها هم حق قبض ندارد پس تكليف مديون چيست ؟ و چگونه از عهدهء دين برآيد و ذمّهء خويش را فارغ سازد ؟ مىفرمايد : راهش اين است كه حق مالك را از مال خود عزل كند و كنار بگذارد و نزد خويش به امانت نگهدارد و از اين به بعد اگر تلف شد ( بدون افراط و تفريط ) از مال صاحب حق و طلبكار تلف شده و خسارت به او وارد مىشود زيرا فايدهء عزل و كنار گذاشتن و الغاء قبض صاحب حق ، همين است ( و اگر باز هم مديون ضامن باشد عزل ، بىفايده و لغو مىشود . ) البته به مجرّد عزل از ملك مديون خارج نمىشود چون خروج از ملك و انتقال معزول به ملك صاحب دين ، دليل مىطلبد و در اينجا دليل نداريم كه به مجرد عزل از ملك مديون خارج شود و به ملك داين داخل گردد و قانون اين است كه دين يا هر مال كلى و به ذمه تا قبض نشود تعيّن پيدا نمىكند و به ملك طرف داخل نمىشود و با قبض ، كلى در اين فرد معيّن مىشود و طرف مالك اين فرد مىشود و از عهدهء مديون برداشته مىشود و ادلّهء نفى ضرر هم كه در آغاز مسأله به ان اشاره شد تنها دلالت مىكنند بر اين كه ضرر به مديون نبايد برسد و دلالت ندارند كه در اينگونه موارد قبض شرط نيست و به مجرّد عزل هم ملك طرف مىشود ، پس تا قبض نشده ملك خود مديون است آرى ضرر هم نبايد به او برسد چون او مقصّر نيست و نتيجه نفى ضرر اين است كه اگر تلف شد مديون ، ضامن نيست .
و نتيجهء بقاء معزول بر ملك مديون اين است كه نمائات و منافع مال در مدت عزل مال خود مديون است چون او مالك عين است پس مالك منافع هم هست و اگر كسى بگويد : قانون اين است كه : « من له الغُنم فعليه الغرم » يا « الخراج بالضمان » يعنى هركس از خراج و منافع استفاده مىكند همانكس ضامن است پس ضمان هم بايد بر مديون باشد . شيخ مىفرمايد : در مانحن فيه جاى اين قواعد نيست . ( شايد به اين دليل كه لاضرر بر اينها حكومت دارد و نوبت به آنها نمىرسد . )
قوله : و قد يستشكل فى الجمع . . . : در فراز قبل به اين نتيجه رسيديم كه با عزل ، از ملك مديون خارج نمىشود و مالكيت او باقى و برقررا است و لذا نماء هم مال او است از طرف ديگر
هامش
( 1 ) . حاشية المكاسب ، كتاب الخيارات ، ص 80 .