( شوهر يا پدر مثلًا ) واجب است كه اين كار را انجام دهد و اگر نكرد حاكم شرع وارد عمل مىشود و مقدارى از مال او را مىفروشد و عيال ( افراد تحت تكفل ) او را تأمين مىكند ولى اين در طول آن است و باعث نمىشود كه وجوب بيع مال براى نفقه ، از خود زوج يا پدر ساقط شود . به هر حال اين كه شنيدهايد كه قبول و قبض بايد با ميل و رضايت باطنى باشد مال جائى است كه طرف امتناع نكند امّا اگر بىجهت امتناع كرد ( يعنى امتناع با جهت صحيح است مثل امتناع از قبول ، قبل از حلول وقت ، ولى امتناع بدون حق كه در اين مسأله مطرح است كه وقت دين رسيده و طرف حق ندارد امتناع كند . ) رضايت قلبى او ساقط مىشود و مجبور است بپذيرد . و اين معنى از حديث نفى ضرر مستفاد مىشود ، و بلكه اساساً مورد و شأن صدور حديث « لاضرر » از اين قبيل بوده زيرا سمرة بن جندب كه صاحب درخت خرما بود گاه و بىگاه براى سركشى از درخت وارد منزل انصارى مىشد و بىجهت براى آنها مزاحمت فراهم مىكرد و از آنها اجازه هم نمىگرفت و حتى حاضر به فروش درخت هم نبود و چون امتناع او از اذن گرفتن بىجهت بود و حقى نداشت پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : برو و درخت او را از ريشه بكن و بيانداز جلوى مالك و ولايت مالك بر مال را ساقط كرد چون بىجهت به ديگرى ضرر مىزد و فرمود : « لاضرر و لاضرار فى الاسلام . » « 1 »
قوله : و مقتضى القاعدة اجبار الحاكم له : اگر مالك دين از قبول دين حالّ امتناع كرد ، آيا حاكم شرع مىتواند او را مجبور بر قبض و قبول نمايد ؟ مىفرمايد : مقتضاى قاعده اين است كه آرى حق اجبار دارد زيرا قبض يا اختيارى و با رضايت است و يا اجبارى و از روى كراهت ، در مرحلهء اوّل قبض با رضايت ملاك است ولى اگر طرف امتناع كرد و به ميل و رضا قبول نكرد ، رضايت او ساقط مىشود نه اين كه اصل قبض ساقط شود بلكه اصل قبض و او با كراهت و اجبار ممكن است و اين به قوت خود بقاى است و اكراه و اجبار كار حاكم است پس مىتواند طرف را ملزم به قبول كند و چون اكراه مذكور به حق است ( حاكم شرعى حق داشته چنين كند ) در حكم قبولى با اختيار و ميل است و مسئوليت را از دوش مديون برمىدارد .
حال اگر مباشرت مالك در قبول متعذر شد و به هيچوجه ممكن نبود ( دسترسى به او ندارند ) چه با ميل و چه حتى با كراهت ، امكان نداشت نوبت به حاكم شرع مىرسد و او متولى قبض مىشود و دين را مىگيرد و براى مالك نگاه مىدارد زيرا بر حسب روايت « السلطان ولىّ الممتنع » البته در تفسير اين روايت دو احتمال وجود دارد : يكى اين كه مراد از « ممتنع » مطلق ممتنع باشد يعنى كسى كه از قبول و انجام كارى امتناع مىكند چه امتناع اختيارى و چه حتى با اجبار و اكراه حاكم هم زير بار نمىرود و امتناع مىكند و الان طبق اين احتمال بحث مىكنيم .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 340 ، باب 11 ، ح 1 و 2 .