مسألهء پنجم : پس از حلول اجل صاحب حق نبايد امتناع كند از قبول
در مسألهء قبل اين مطلب عنوان شد كه تا اجل و مدت دين فرا نرسيده باشد صاحب دين كه در باب بيع ، بايع است ، حق دارد ثمن را قبول نكند حتى اگر مشترى بخواهد پيش از وقت بپردازد . و در اين مسأله اين بحث مطرح است كه اگر ثمن يا هر دينى ( چه ثمن كه دينى است بر ذمّهء مشترى و چه غيرثمن از ساير ديون و بدهىها ) حالّ و نقد باشد و يا نسيه و مدتدار بود ولى وقت اداى آن حلول كرده و فرا رسيده است و مديون آن را به صاحب دين تسليم مىكند . در اينجا بايع يا هر صاحب و مالك دين كه باشد حق ندارد امتناع كند و شرعاً واجب است آن را قبول كند و بگيرد به دليل اينكه امتناع او از قبول دين ، موجب ضرر بر مشترى يا مديون مىشود و ظلم در حق او است و شرعاً ضرر رساندن به ديگران حرام است و ظلم هم كه عقلًا قبيح و شرعاً حرام است و علت اضرار و ظلم اين است كه پس از حلول وقت بدهى ، مالك دين حقى به گردن مديون ندارد كه با زهم مديون ملزم باشد تا مال او را بر ذمّهء خويش حفظ كند ، پس ماندن دين به عهدهء مديون ظلم است و او حق دارد اين را تحمل نكند و زير بار ظلم نرود زيرا همانطور كه مردمان بر مال خويش سلطنت مطلقه دارند ( به حكم « الناس مسلطون على اموالهم » ) همچينن به طريق اولى بر جان خود سلطنت دارند و حق دارند ضرر و ظلم را تحمل نكنند .
قوله : و توهم عدم الاضرار : اگر كسى از استدلال مذكور جواب دهد كه ما قبول نداريم كه عدم قبول مالك دين ، موجب ضرر و ظلم بر مديون باشد ، به اين بيان كه اگر مالك دين امتناع كرد و قبول نكرد راههاى ديگرى وجود دارد كه مديون بتواند بهوسيلهء آنها از خودش رفع ظلم و ضرر كند . يك راه قبول و قبض حاكم است يعنى اگر طرف امتناع كرد حاكم شرع كه ولىّ الممتنع مىباشد دين را قبض مىكند و نزد خود نگاهدارى مىكند . راه ديگر عزل و كنار گذاشتن است يعنى مديون مبلغ دين را كنار مىگذارد به نيّت صاحب دين و از اين پس اگر تلف شد يا خسارتى وارد شد خود مالك دين ضامن است نه مديون .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين توّهم مدفوع است زيرا قضيّهء قبض حاكم يا عزل دين بدل اختيارى قبض خود مالك نيست تا كسى بگويد : مديون در عرض هم مختار است كه يا به مالك دهد يا به حاكم و يا عزل كند و راه منحصر به قبول مالك نيست ، بلكه اينها بدل اضطرارى هستند يعنى حال كه مالك قبول نكرد مديون مىتواند به حاكم شرع بدهد يا عزل كند تا دفع ظلم و ضرر نمايد ، پس در وهلهء اوّل معيّناً بر مالك است كه قبول كند و حق امتناع ندارد و فتواى اول مسأله به قوت خودش باقى است .
تنظير : كسى كه براى نفقهء زن و بچه بايد مالش را بفروشد در مرحلهء اوّل معيّناً بر خود او