قوله : و فيه انّ الحق المشترط . . . : در اين فراز مرحوم شيخ از هر دو دليل محقق ثانى جواب مىدهند :
امّا از دليل اوّل محقق : اگر چيزى كه ضمن عقد لازم شرط شده ( مثل تأجيل ) حقى باشد براى مديون ، صاحب حق مىتواند آن را اسقاط كند و اين قانون حق است . وامّا از دليل دوّم محقق : درست است كه صاحب دين هم حق دارد و مشترك است ولى اين مانع نمىشود از اين كه يك طرف حق خود را اسقاط كند و اسقاط او مؤثر باشد .
قوله : و فى باب الشروط من التذكرة : علّامه در كتاب تذكره در بحث شروط ضمن عقد فرموده : اگر بر عهدهء شخص دين مؤجل و مدتدارى باشد ، مديون نمىتواند مدت را ساقط كند و اسقاط او نافذ نيست و مستحق يا صاحب دين هم حق ندارد قبل از گذشت مدت مذكور و فىالحال مطالبهء دين كند زيرا اجل و مدت صفتى است كه تابع دين است و جدا نيست و صفت ، استقلالًا و انفراداً قابل اسقاط نيست و از موصوف جدا نمىشود و لذا اگر كسى از ديگرى مقدارى گندم جيّد و خوب يا دينار صحيح و سالم طلبكار باشد و بعداً صفت جودت و خوب بودن يا صحت و سلامت دينارها را ساقط كند ، فايدهاى ندارد و ساقط نمىشود ، سپس فرموده : شافعى در مسأله دو وجه دارد . « 1 »
قوله : و يمكن ان يقال انّ مرجع . . . : در اين فراز به توجيه دو دليل محقق ثانى مىپردازند : اما توجيه دليل اوّل : مرجع و بازگشت تأجيل و مدتدار بودن در ضمن عقد لازم ، به اين است كه بايع و صاحب حق در ظرف مدت مضبوط حق مطالبهاش را ساقط كرده و به نبود آن ملتزم شده و حقى كه ساقط شد با اسقاط تأجيل از سوى مشترى برنمىگردد . نظير باب تبرى از عيوب در ضمن عقد كه اگر بايع شرط تبرى كرد و گفت : فروختم و هر عيبى داشت من ضامن نباشم ، اين شرط هست و بعد از عقد صد بار اين شرط را اسقاط كند فايدهاى ندارد و عيوب متاع به عهدهء بايع نمىآيد و ضامن نمىشود چون با شرط مذكور حق مشترى ساقط شد و با اسقاط شرط برنمىگردد . ( الساقط لايعود ، الميت لايحيى ) آرى اگر شرط تبرى نكرده بود و مشترى عيبى در مبيع مشاهده مىكرد حق رجوع به بايع داشت و وى ضامن بود .
وامّا توجيه دليل دوّم محقق ثانى : اين كه فرمود : « و لانّ فى الاجل حقاً لصاحب الدين . . . » دلالتش بر مدّعاى علامه و محقّق موقوف است بر اين كه شرط واحد وقتى به دو شرط منحل مىشود و با يك شرط هر كدام از طرفين معامله حق پيدا مىكنند ( مثل مورد بحث ما كه شرط تأجيل است ) بگوييم در اينگونه موارد يكى از آن دو ، حق اسقاط ندارد چون هر دو در اين حق
هامش
( 1 ) . تذكره ، ج 1 ، ص 491 .