شركت دارند و حق واحد با اتفاق و توافق همديگر يعنى همان تقايل و اقاله كردن ، ساقط مىشود پس هر كدام استقلالًا اسقاط كنند فايدهاى ندارد .
البته منظور محقق ثانى از تقايل ، تفاسخ مصطلح و اقالهء متعارف نيست تا كسى مثل صاحب جواهر ايراد كند كه تقابل در خود عقدها جايز است نه در شروط ضمن عقد ، بلكه منظور محقق اتفاق طرفين است بر اسقاط شرطى كه حق هر دو با هم است و اين غير از اقالهء مصطلح است و اشكالى ندارد .
آرى اگر تأجيل حق طرفين نباشد بلكه حق الهى باشد يعنى نذر تأجيل كنند ، حتى اتفاق بر سقوط هم فايدهاى ندارد چون حق مال آن دو نيست تا با توافق آنها ساقط شود ، حق مال خداوند است و ساقط نمىشود .
قوله : و ما ذكره حسن : شيخ اعظم پس از توجيهات مىفرمايد : فرمايشات محقق ثانى پسنديده است به شرط اين كه ثابت شود كه در باب تأجيل ، يك حق است كه ميان دو طرف مشترك است ، يا حداقل تعدد حق ثابت نشود و ندانيم كه دو حق جدا است يا نه كه باز هم به اصل عدم سقوط رجوع مىكنيم و مىگوييم با اسقاط يكى ساقط نمىشود و باقى است ولى ما قبول نداريم و ظاهراً حق متعدد است و هر كدام از مديون و صاحب دين حق جدا دارند پس با اسقاط يكى حق همانكس ساقط مىشود و اگر مشترى اجل را اسقاط كرد بايع حق مطالبه پيدا مىكند .
قوله : فتأمل : مرحوم شهيدى در وجه آن مىفرمايد : « اقول لعلّه اشارة الى الخدشه فى دعوى استظهار التعدّد بانّه لامنشأ له الّا انتفاع كل واحد منها باشتراط الاجل بالاستقلال و عدم توقفه على كونه نفعاً للآخر و من الظاهر ان مجرّد ذلك لايوجب ان يكون لكل واحد حق مستقل لامكان كونه واحد ينتفع به الاثنان كما فى حق ورثه جماعته من شخص بناء على كونه واجداً قانماً بمجموع الورثة . » « 1 »
قوله : ثم ان المذكور . . . : علامه در تذكره در باب شرط ضمنى عدم سقوط اجل با اسقاط را اينگونه معلل كرده كه اجل صفت است و صفت تابع موصوف است و استقلالًا قابل اسقاط نيست و لذا اگر جودت يا صحّت را در گندم و دينار ساقط كند ، ساقط نمىشود . « 2 »
شيخ مىفرمايد : اين مطلب دخلى به سخن محقق ثانى ندارد و مطلب ديگرى است . ( به قول مرحوم سيد در حاشيه : « حيث انّ ظاهره كون العلّة هر كونه صفةً تابعةً لايفرد بالاسقاط عن متبوعه كما فى وصف الجودة فلا دخل له بما عللّه فى جامع المقاصد من كونه مشتركاً بينهما فليس لاحد الانفراد بالاسقاط . » ) « 3 »
هامش
( 1 ) . هداية الطالب ، ص 604 .
( 2 ) . تذكره ، ج 1 ، ص 491 .
( 3 ) . حاشية المكاسب ، بخش خيارات ، ص 178 .