حقّى بر گردن مديون ندارد و لذا نمىتواند امتناع كند و اگر مديون بدهىاش را داد داين بايد قبول كند ، ( ولى در مؤجّل چنين نيست و تا مدت تمام نشود صاحب دين حق دارد و مىتواند امتناع كند . )
قوله : و اندفع ايضاً . . . : برخى خيال كردهاند كه اجل و مدت مضبوط فقط حقى است براى مشترى و لذا در قبال آن مقدارى بر ثمن افزوده مىشود و مشترى پول بيشترى مىدهد و نيز مىتواند مطالبهء نقصان كند يعنى بگويد : درست است كه ما به نحو نسيه به فلان مبلغ معامله كردهايم ولى اگر مقدارى كم كنى پولت را نقداً مىدهم و قياس كردهاند مؤجّل و مدتدار را به واجب موسع و گفتهاند : در اين گونه موارد تأخير جايز است نه اين كه واجب باشد پس مشترى مىتواند زودتر از موعد بدهد و بايع بايد بپذيرد ، خلاصه اين كه در اصل مدت فقط حقى براى مشترى است نه بايع ، شيخ اعظم مىفرمايد : از تعليل ما روشن شد كه اين تخيل هم مندفع است و اجل حق هر دو است و هر كدام از طرفين به نحوى ذى حق مىباشند .
قوله : ثم انه لو اسقط المشترى . . . : اگر مشترى اين اجل و مدت دَين و بدهى خود را اسقاط كرد ( چون حقى براى او بود و هر حقى قابل اسقاط است ) آيا با اسقاط او اين حق ساقط مىشود و بايع حق پيدا مىكند كه زودتر هم مطالبه كند ؟
علامه در تذكره « 1 » و قواعد « 2 » در باب فرض فرموده : خير ، ساقط نمىشود و طلب كار حق ندارد فىالحال و نقداً مطالبهء ثمن يا دين كند بلكه بايد تا مدت مضبوط صبر كند . محقق ثانى در جامع المقاصد اين فتواى علّامه را اينگونه معلّل ساخته كه :
اوّلًا تأجيل و مدتدار بودن در ضمن عقد لازم ( عقد قرض ) ثابت شده و حال اين شرط ضمنى حال خود عقد است و همانطور كه اصل عقد با اختيار يك طرف زائل نمىشود و نياز به اقاله و تراضى طرفين دارد همينطور تأجيل يا شرط ضمنى هم با اسقاط مديون ساقط نمىشود .
ثانياً اجل تنها حق مديون نيست تا قابل اسقاط باشد بلكه حق صاحب دين هم هست ( همانطور كه قبلًا خود شيخ اعظم بيان كردند . ) و لذا اگر مديون هم قبل از وقت بدهد ، وى حق دارد قبول نكند ، پس با اسقاط مشترى ساقط نمىشود ، آرى اگر تقايل كردند و هر دو راضى شدند كه مدت نباشد مانعى ندارد و اقالهء صحيح است ، اين در فرضى بود كه تأجيل در خود بيع به صورت شرط ضمنى اخذ شود ، وامّا اگر بايع يا صاحب دين نذر تأجيل كند حتماً بايد پاى نذرش بايستد و حتى با اقالهء طرفين هم ساقط نمىشود زيرا تقابل يا تفاسخ طرفينى با تراضى مخصوص باب عقود است نه مثل باب نذر كه از ايقاعات است و وفاى به آن ، حكم شرعى است و با رضايت طرف هم حكم الهى ساقط نمىشود .
هامش
( 1 ) . تذكرة ، ج 2 ، ص 4 .
( 2 ) . قواعد ، ج 2 ، ص 107 .