تأخير ثمن را بپردازد و اگر با اين شرط هم دفع ثمن واجب باشد لازم مىآيد شرط لغو و بىفايده باشد و اين قابل قبول نيست .
حال اگر مشترى به اختيار خويش پيش از گذشت مدت مضبوط ثمن را به بايع پرداخت و به اصطلاح تبرّعاً چنين كرد ( نه اين كه شرعاً و عرفاً بر او واجب باشد ) آيا قبول و گرفتن ثمن بر بايع واجب است و بايد دريافت كند و حق ندارد امتناع نمايد ؟ مىفرمايد : خير واجب نيست و وى حق دارد تا مدت مفبوط امتناع كند و فعلًا ثمن را تحويل نگيرد و دليل مطلب دو امر است :
1 . نفى خلاف و بلكه به قول صاحب رياض اين مطلب اجماعى است ( كه بالاتر از نفى خلاف است . ) « 1 » محقق ثانى هم در جامع المقاصد در باب بيع سلم فرموده : بعضى از عامه در مسأله مخالفند و قبول را بر بايع واجب دانستهاند و اين مطلب مفهومش اين است كه نزد ما اماميه مسألهء اجماعى است و قبول بر بايع واجب نيست . « 2 »
2 . علامه در تذكره در باب بيع سلم حكم به عدم وجوب قبول بر بايع را معلل كرده به اين كه تعجيل و زودتر از موعد پرداختن مثل اين است كه مشترى تبرعاً و مجاناً چيزى بيش از ثمن به بايع بدهد كه نوعى منت گذاشتن است و بايع شرعاً مكلف نيست كه زير بار منت كسى برود و قلّاده و زنجير منت مشترى را به گردن آويزد . « 3 » ولى شيخ اعظم در اين تعليل اشكال دارند و وجه آن از قول مرحوم شهيدى در حاشيه اين است كه : « لانّه اخص من المدعى ، اذ قد لايكون فى التعجيل منّةٌ على الداين بل على المديون . » « 4 »
3 . خود شيخ اعظم براى عدم وجوب قبول بايع ، تعليل ديگرى دارند و آن اين كه : تأجيل و مدتدار شدن همانطور كه حقى است به نفع مشترى ( كه مىتواند ولو با مطالبهء بايع تأخير اندازد . ) همينطور حقى است به نفع بايع از اين جهت كه مشترى را ملزم كرده كه در ظرف يك سال مال بايع را در ذمّهء خودش حفظ كند و در واقع بايع مشترى را مثل ودعى و امانت نگهدار قرار داده است ( كه اگر مىداد و دست بايع مىبود چهبسا تلف مىشد يا سرقت مىرفت يا غصب مىكردند و . . . ) و اين خود حقى است براى بايع كه عرف براى او قائلند .
خلاصه اين كه اجل و مدت همانطور كه حقى براى مشترى و مديون است همينطور حقى براى بايع و صاحب دين است و اگر حق دارد پس مىتواند امتناع كند و تا راضى نشود مشترى نمىتواند او را مجبور كند و شرعاً هم قبول واجب نيست و مىتواند قبول نكند .
قول : و ممّا ذكرنا يظهر الفرق : از تعليلى كه آورديم فرق ميان دين حالّ و موجل ( نقد و نسيه يا مدتدار ) روشن شد كه در دين حالّ كه موعد پرداخت آن فرا رسيده صاحب دين يا طلبكار
هامش
( 1 ) . رياض المسائل ، ج 8 ، ص 219 .
( 2 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 249 .
( 3 ) . تذكرة ، ج 1 ، ص 559 .
( 4 ) . هداية الطالب ، ص 603 .