هيچكس مخالف نيست و به اتفاق كلمه باطل است و يك قول بيشتر وجود ندارد . « 1 » و از غير واحدى همين بطلان حكايت شده « 2 » ولى قبلًا عبارات عدهاى را نقل كرديم و ديديد كه بيشتر عبارات آنها تعميم داشت و فرض مقيس عليه و مقيس هر دو را شامل مىشد و در هر دو حكم به صحت اقل ثمنين كرده بودند .
صاحب رياض فرموده : ظاهر اصحاب اين است كه فرقى ميان دو مسأله نيست و حكم هر دو يكى است . « 3 » صاحب حدائق نيز ظاهر كلامش همين است . « 4 »
شيخ اعظم مىفرمايد : ببين چقدر فاصله است ميان ادعاى رياض و حدائق كه ادعاى اجماع بر صحت در هر دو مسئله دارند يا لااقل در مسألهء ثانى هم مثل مسئلهء اول اختلاف را قائلند ، و عبارت علامه در تحرير كه در مسألهء ثانى ادعاى اجماع و قول واحد بر بطلان داشت ! !
قوله : ثم انّ العلّامه فى المختلف : علامه در مختلف در تقريب صحت مسأله « بيع به دو ثمن بر دو تقدير ) فرموده : مانحن فيه از قبيل آنجائى است كه صاحب پارچه خياطى را اجير مىكند كه پيراهن او را بدوزد و مىگويد اگر به نوع خياطت فارسى ( يك درزه ) بدوزى يك درهم مىدهم و اگر به نحو رومى ( دو درزه ) بدوزى دو درهم مىدهم و همانطور كه اين نحو اجاره صحيح است آن نحو بيع هم صحيح است .
سپس خودش جواب داده به اين كه اجارهء مذكور هم مشكل دارد و بر فرض صحت ، برگشت به جعاله دارد و جهالت در جعاله مانع نيست و قياس مانحن فيه يعنى باب بيع به آن مورد نادرست است . « 5 »
به هر حال مرحوم شيخ در اين مسأله نظر قاطعى ندادند . ولى ظاهراً اگر دو روايت ابن قيس و سكونى از لحاظ سندى درست باشند و از لحاظ دلالتى هم روشن باشند تأسيس حكم خلاف اصل با اينها مانعى نداشته باشد زيرا هر عامى قابل تخصيص است .
مسألهء چهارم : تسليم ثمن قبل از مدت معين واجب نيست
در بيع نسيه كه ثمن مدتدار است و مثلًا تا يك سال مشترى حق تأخير دارد آيا قبل از گذشت يك سال و حلول اجل بر مشترى واجب است كه ثمن را به بايع بپردازد ؟ مىفرمايد : خير ، واجب نيست حتّى اگر بايع مطالبه كند و از مشترى بخواهد كه ثمن را به او بدهد ، باز هم شرعاً بر مشترى دفع ثمن قبل از موعد واجب نمىشود و حق دارد تا مدت مضبوط تأخير اندازد . دليل مطلب : 1 . اجماع 2 . اصولًا فايدهء شرط تأجيل و تأخير همين است كه دست مشترى باز باشد و بتواند با
هامش
( 1 ) . تحرير ، ج 1 ، ص 173 .
( 2 ) . حاكى مفتاح الكرامه ، ج 4 ، ص 429 مىباشد .
( 3 ) . رياض المسائل ، ج 8 ، ص 216 .
( 4 ) . حدائق ، ج 19 ، ص 122 .
( 5 ) . مختلف ، ج 5 ، ص 124 - 125 .