همان اقل و كمتر حق بايع است حتى اگر مشترى تا آخر مدت تأخير اندازد چنانكه در آخر روايت ابن قيس آمده بود كه ( و ان كانت نظيرةً ) .
و دليل لزوم اقل در هر حال اين است كه طرفين بر آن تراضى كردهاند و معامله بر آن واقع شده البته ضمن آن شرط فاسدى هم كردهاند حال يا در جهل مركب بودند و خيال مىكردند اين شرط شرعاً صحيح است و يا مىدانستند و عمداً چنين شرطى كردند و بدعتى مرتكب شدند .
شايد منظور عدهاى از فقهاء هم كه عباراتشان را قبلًا آورديم همين معنى باشد كه احتمال چهارم كلام مفيد و محتمل از روايت ابن قيس بود و ذيل كلام آنها كه نوعاً داشت « فان امضيا البيع . . . » بر اين احتمال دلالت دارد و منظور صحت معامله به ثمن اقل است و شرط زيادى فاسد است . . . و اين كه در صدر كلامشان سخن از بطلان و عدم جواز بود منظورشان اين نيست كه بيع از ريشه باطل است بلكه منظور اين است كه بيع با اين خصوصيت ( با شرط ضمنى كه زيادتر بدهد براى مدت ) باطل است . كه اگر اين باشد نزاع مرتفع مىشود .
قوله : و قد تلخّص من جميع ما ذكرنا . . . : از تمام حرفهايى كه تا به حال زديم به اين نتيجه مىرسيم كه معاملهاى كه در متن دو روايت محمّد بن قيس و سكونى ذكر شد به همان شكل خاص قطعاً باطل است يعنى از نظر قواعد ، به آن نحوى كه مورد قصد طرفين بود كه با شرط زيادى براى مدت باشد ، باطل است و منعقد نمىشود وامّا اين كه در ذيل دو روايت حكم به صحت و لزوم اقلالثمنين نمود حكمى خلاف قاعده ( العقود تابعة للعقود ) است و قهراً حكم تعبدى محض خواهد بود و بر خلاف ادلّهء توقف حليت مال بر رضا و طيب نفس است ، و از باب اكل مال به باطل است و حكم مذكور خلاف همهء اينها است و بايد ديد كه آيا دو روايت اين توان را دارد كه آن حكم تعبدى خلاف قواعد و ادله را درست كنند و مؤسس آن باشند يا خير ؟ ( خيلى مشكل است )
قوله : ثم انّ الثابت منها : برفرض كه دو روايت را قبول كنيم و به آنها عمل كنيم بايد بدانيم كه چون حكم آن دو خلاف اصل و قاعده و دليل است بايد به قدر متيقن يعنى مورد دو روايت بسنده كنيم كه نقد چنين و مدتدار چنان باشد ، وامّا نسبت به ساير موارد ، مثل اين كه براى مدت كمتر ثمن كمتر و براى مدت بيشتر ثمن بيشتر قرار دهد ( اگر يكماهه بدهى يك دينار و اگر دوماهه باشد دو دينار ) قطعاً بيع كذائى باطل است و قياس اين موارد به مورد دو روايت با آن ويژگى كه مورد آنها خلاف اصل و قاعده بود قياس باطل و حرام و ناروائى است و به هيچ وجه جاى توسعه و تسريه و تعميم نيست . وقتى مقيس عليه خودش خلاف اصل است و مشكل دارد ، قياس مقيس به آن به طريق اولى مشكل دارد .
علامه در تحرير : علامه ادعاى اجماع كرده كه در مورد مقيس ( مدت كمتر و مدت بيشتر )
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 484
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٨٤