اسقاط كرد به شرط اين كه مشترى يك درهم زيادتر بدهد ، پس زيادى در برابر مدت نيست بلكه در برابر اسقاط حق تعجيل است ، البته اين زيادى چه در برابر مدت باشد و چه در برابر اسقاط حق تعجيل ، به هرحال ربا است و مقابلهء كذائى فاسد است ولى فساد مقابله موجب نمىشود كه اسقاط حق هم فاسد و باطل باشد بلكه صحيح است و حق بايع ساقط مىشود و بايد تا آخر مدت صبر كند .
نظير باب قصاص كه مجنى عليه بر جانى حق قصاص دارد ، ولى به جاى قصاص حاضر مىشود مصالحه كند به يك عبدى كه طرفين هر دو مىدانند كه او آزاد شده و ملك كسى نمىشود يا فرد ثالثى استحقاق آن را دارد ، معذلك مصالحه مىكنند كه خود اين مصالحه و مقابله فاسد است ولى اسقاط حق قصاص بدين وسيله با علم طرفين ، صحيح است .
قوله : بل قال فى التحرير بالرجوع . . . : نهتنها در مورد قصاص احتمال مذكور داده شده بلكه قائل هم دارد كه علّامه در تحرير باشد و فتوا داده به سقوط حق قصاص و رجوع اولياى دم به ديه كه فقط حق دارند از جانى ديه بگيرند و حق ندارند قصاص كنند . « 1 »
قوله : و حينئذٍ فلا يستحق . . . : نتيجهء حرفهاى مرحوم شيخ اعظم اين است كه : بايع نه استحقاق زيادى را دارد ( چون ربا است ) و نه حق مطالبهء فورى و قبل از مدت مذكور در عقد را دارد چون اسقاط كرده ( پس در واقع حق با شهيد اول در دروس است . ) و مشترى مختار است تا آخر مدت تأخير اندازد البته اگر مشترى مبادرت كرد و قبل از مدت ثمن را داد بر بايع قبول و گرفتن واجب است و حق امتناع ندارد زيرا در سايهء مقابلهء فاسد و باطلى كه ذكر شد ، حقى براى بايع درست نشد كه حق داشته باشد الان ثمن را نگيرد و بعداً بگيرد بلكه حق تعجيل او ساقط شد ( و چه بسيار فرق است ميان اسقاط حق تعجيل با واجد شدن حق تأجيل و تأخير و امتناع از قبول . )
قوله : و يمكن ايضاً حمل الرواية على انّ الثمن : همانطور كه قبلًا عبارت مفيد در مقنعه را بر احتمال چهارم حمل كرديم و گفتيم شايد مراد اين باشد كه اشتراط زيادى ثمن با تأخير اجل و مدت ، شرط فاسدى است ولى مفسد عقد نيست ، همينطور ممكن است روايت محمّد بن قيس هم بر اين حمل شود كه ثمن همان اقل است نه اكثر تعييناً يا تحييراً ولى در ضمن معامله و ثمن اقل ، شرط كرده كه اگر تأخير انداختى و يك سال ديگر دادى بايد چيزى زيادتر بدهى ، البته اين شرط فاسد است زيرا در جاى خود آمده كه تأجيل و مدتدار كردن امر حالّ ( نقد و حلول كرده ) را در برابر زيادى دادن ، ربا و حرام است ولى فساد شرط موجب فساد معامله نيست و در نتيجه
هامش
( 1 ) . تحرير ، ج 1 ، ص 230 .