قوله : و عن سلّار ما علّق باجلين . . . : سلّار همين فرع غنيهء ابن زهره را طرح كرده و فرموده : اين بيع باطل است و منعقد نمىشود و همين فتوا از ابوالصلاح حلبى نيز حكايت شده . « 1 »
مرحوم قاضى ابن برّاج فرموده بيع به دو ثمن بر دو تقدير ( مثل اين كه بگويد : نقداً به يك دينار يا درهم مىفروشم و به صورت نسيه به دو دينار يا درهم . . . ) باطل است و اگر طرفين راضى شدند و بيع را امضا كردند بايع حق دارد ثمن كمتر را در مدت دور تر بگيرد . « 2 »
قوله : و قال فى المختلف . . . : علامه در مختلف نخست منع از صحت بيع كذائى را تقويت كرده و فتوا به بطلان داده ، سپس فرموده : ممكن است بگوييم : بايع با اين طرز بيع ، به ثمن كمتر راضى شده و حق ندارد ثمن بيشتر را مطالبه كند حتى در زمان دور تر زيرا اين امر مستلزم ربا است چون زيادى در برابر عين مبيع نيست بلكه در برابر تأخير ثمن است و در واقع دو درهم را در برابر عين و تأخير داده و اين جايز نيست ، بنابراين فقط حق دارد كمتر را بگيرد و اگر تا مدت دور تر ( مثلًا تا يك سال ) صبر كرد باز هم اقل را بايد بگيرد و حق ندارد اكثر را طلب كند . « 3 »
قوله : و فى الدروس : شهيد اول در دروس فرموده : اقرب ( به حق يا واقع ) اين است كه معاملهء كذائى صحيح است و ثمن كمتر به گردن مشترى مىآيد و تأخير تا زمان دور تر از ناحيه مشترى جايز است ( وى چنين حقى دارد ) و از ناحيهء بايع لازم است و حق ندارد زودتر از آن مطالبه كند و دليل لزوم ثمن كمتر ، اين است كه خود بايع به آن راضى شده آنگاه زيادتر از آن در برابر اشتراط تأخير واقع مىشود و اين ربا است و چون ربا است نهى دارد ( لايحلّ صفقتان . . . در حديث نبوى ) ولى اين نهى تنها مفيد حرمت تكليفى است و مانع از صحت اصل معامله نيست ( و در واقع شرط كذائى فاسد است ولى مفسد بيع نيست . ) « 4 »
قوله : اقول لكنه مانع من لزوم الاجل . . . : شيخ مىفرمايد : نهى مذكور اگرچه مانع از صحت نيست و نهى در معاملات با فساد ملازمه ندارد ، ولى مانع از لزوم اجل و مدت از سوى بايع است يعنى بايع ملزم نيست تا مدت مذكور در عقد صبر كند و مىتواند فورى مطالبه كند زيرا مدت مذكور در برابر زيادى ثمن است ( اگر نقد بود يك درهم و اگر مدتدار بود دو درهم كه يك درهم بهخاطر مدت است ) و زيادى شرعاً ساقط و بىاعتبا راست ( به حكم دو روايت محمّد بن قيس و سكونى ) و وقتى زيادى باطل شد مدّت هم بىاعتبار مىشود و بايع ملزم به صبر نيست .
مگر كسى بگويد : زيادى در برابر مدت نيست بلكه در برابر اسقاط حق تعجيل است ، يعنى اگر بايع عقد را مطلق مىگذاشت اقتضاى تعجيل داشت ، به ديگر سخن عقد لؤخلّى و طبعه مقتضى تعجيل بود و بايع حق داشت فورى ثمن را مطالبه كند . حال اين حق خود را با شرط مدت
هامش
( 1 ) . الكافى فى الفقه ، ص 357 .
( 2 ) . المراسم ، ص 176 .
( 3 ) . مختلف ، ج 5 ، ص 125 .
( 4 ) . دروس ، ج 3 ، ص 203 .