تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
متاعى را به دو ثمن بفروشد يكى ثمن كم‌تر به صورت نقد و ديگرى ثمن بيشتر اگر نسيه خريدارى كند . « 1 » 4 . شايد مراد مفيد اين باشد كه شرط زيادى ثمن در فرض نسيه بودن فاسد است چون ربا است ولى مفسد عقد نيست و صدر كلام مفيد ، اشاره به فساد شرط و ذيل آن اشاره به صحت معامله باشد . قوله : و عن الاسكافى انه بعد ما تقدم . . . : ابن جنيد اسكافى نخست حديث نبوى « لايحلّ صفقتان » را آورده كه قبلًا ذكر كرديم ، سپس فرموده : اگر بايع چنين معامله‌اى انجام دهد ( دو ثمن در يك بيع قرار دهد ) و اختيار يكى را به مشترى واگذار كند ، من اختيار نمىكنم اين را كه مشترى اقدام بر اين معامله كند و اگر انجام داد و متاع تلف شد بايع فقط ثمن كم‌تر را حق دارد از مشترى بگيرد چون خودش بيع به اين ثمن را براى مشترى اجازه داده است و مشترى حق دارد همان ثمن كم‌تر را تا مدت بيشتر ( مثلًا تا يك سال ) تأخير بياندازد بدون اين كه زيادتر از آن بر گردنش بيايد . « 2 » اين عبارت نيز دوپهلو و داراى دو احتمال است ، قسمتى از كلامش كه « لم اختر للمشترى . . . » باشد با فساد و بطلان مناسب است و قسمت ديگر كه « اقل‌الثمنين . . . » باشد با صحت معامله مىسازد . قوله : و فى النهايه : فان ذكر المتاع . . . : شيخ طوسى در نهايه فرموده : اگر در متن عقد متاع را به اين صورت بفروشد كه به دو مدت و دو ثمن بر نحو تخيير باشد ( بيع به دو ثمن بر دو فرض نقد و نسيه ) مثلًا بگويد : اين جنس را فروختم به يك دينار يا يك درهم به صورت نقد و به دو درهم تا يك ماه ، يا فروختم به يك دينار يا درهم تا يك ماه و دو درهم يا دينار تا دو ماه ، يا يك دنيار يا درهم تا يك سال و دو دينار يا درهم تا دو سال ، اين بيع باطل است ( اين صريح در بطلان است ) و اگر طرفين معامله اين بيع را امضا و اجازه كردند بايع حق دارد ثمن كم‌تر را در مدت بيش‌تر بگيرد و مشترى حق تأخير تا آخر مدت طولانى دارد . « 3 » ( اين فراز هم با صحت معامله سازگار است . البته احتمال فساد هم دارد چنان‌كه در كلام مفيد ذكر شد . ) قوله : و عن موضع من الغنيه . . . : سيد بن زهره در قسمتى از كتابش فرموده : تعليق بيع به دو مدت و دو ثمن ( مثلًا بگويد : تا يك ماه به يك درهم و تا دو ماه به دو درهم فروختم ) مفسد بيع است و اگر طرفين تراضى كردند بر اين معامله بايع حق دارد كم‌ترين دو ثمن را در دورترين دو مدت اخذ كند و دليل مطلب اجماع طايفهء اماميه است . « 4 »
هامش
( 1 ) . الناصريات ، ص 365 . ( 2 ) . به نقل علامه در مختلف ، ج 45 ، ص 122 . ( 3 ) . النهايه ، ص 387 . ( 4 ) . غنية ، ص 230 .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 481 | على محمدى خراسانى