قوله : و عن ظاهر جماعة . . . : شيخ مىفرمايد : از گروهى از فقهاى اماميه نقل شده كه به اين دو روايت عمل كردهاند و طبق آن فتوا دادهاند . « 1 » باز به بعضى از همين گروه قول به بطلان نسبت داده شده است . « 2 » روى اين اصل شيخ اعظم مىفرمايد : بهتر ديديم كه ما نيز به پيروى از علّامه در مختلف « 3 » تنها به نقل عبارات فقهاء اكتفا كنيم و اختيار يكى از دو قول را ( بطلان يا صحت و اقلالثمنين . . . ) به آنها نسبت ندهيم :
قوله : قال فى المقنعه : عبارت مفيد در مقنعه اين است : بيع به دو اجل و مدت به نحو تأخير ( و گرنه با تعيين يكى اشكال ندارد . ) جايز نيست مثلًا فروشنده بگويد : اين متاع را به صورت نقدى به يك درهم و به صورت نسيه تا يك ماه يا تا يك سال به دو درهم مىفروشم يا تا يك ماه تأخير به يك درهم و تا دو ماه تأخير به دو درهم مىفروشم . ( تا اينجاى كلام با عدم جواز و بطلان مناسبتر است ) و اگر انسانى متاعى را با اين شرط بايع ( نقد به فلان مبلغ و نسيه به فلان مبلغ ) خريدارى كرد كمترين دو ثمن ( يك درهم مثلًا ) در آخر دو مدت ( يك سال ) به عهدهء مشترى مىآيد و بايد بدهد ( اين جمله با صحت معاملهء مذكور مناسب است . ) « 4 »
قوله : و هذا الكلام يحتمل التحريم . . . :
مرحوم شيخ مىفرمايد : در كلام شيخ مفيد در مقنعه چهار احتمال وجود دارد :
1 . منظور حرمت تكليفى اين معامله با صحت وضعى آن باشد ( امّا حرمت چون « لايجوز » داشت كه نفى است و معناى انشائى دارد يعنى حرام است ، وامّا صحّت از ذيل كلام كه « كان عليه اقل الثمنين . . . » بود فهميده مىشود زيرا اگر باطل بود جاى اين فتوا نبود ، مشترى نه ضامن به اقل ثمنين بود و نه به اكثر . )
2 . منظور شيخ مفيد فرض تلف مبيع باشد كه معامله فاسد مىشود و در فرض فساد بيع ، مشترى ملزم به اقلّ است يعنى كمترين ( يك درهم مثلًا ) ثمن كه به صورت نقد به آن معامله كرده و وجه ضمان به اقل اين است كه قيمت متاع تلف شده در وقت معامله همين است و منظور مفيد ازنى آخرالاجلين هم اين است كه ثمن بيشتر از اقل نخواهد شد و همان مقدار است حتى اگر پرداخت آن تا آخرالاجلين ( يك سال ) تأخير بيفتد ، يا منظور جواز تأخير تا يك سال است چون خود بايع در ضمن بيع با شرط كردن راضى به تأخير بوده است .
3 . شايد از « لايجوز » كراهت اراده شود ، چنانكه سيد در ناصريات فرموده : مكروه است كه
هامش
( 1 ) . حاكى صاحب جواهر است در جواهر الكلام ، ج 23 ، ص 103 .
( 2 ) . ناسب صاحب جواهر است در جواهر ، ج 23 ، ص 102 .
( 3 ) . مختلف ، ج 5 ، ص 122 .
( 4 ) . مقنعه ، ص 595 .