شرط در ضمن بيع وارد شده و از اين كار نهى كرده « 1 » و ديگرى روايت سليمان بن صالح و شعيب بن واقد است كه از دو بيع در يك بيع نهى كرده است « 2 » البته در اين دو روايت دو احتمال وجود دارد و طبق يك احتمال به درد ما مىخورند و آن بنا بر تفسير دو روايت است به مسألهء خودمان كه مراد از دو شرط در بيع يا دو بيع در بيع همين باشد كه نقداً به قيمتى و نسيه به قيمت ديگرى بفروشد ، ولى احتمال ديگر هم وجود دارد كه طبق آن به درد ما نمىخورند و چون احتمال ديگر هم هست اينها را مؤيد قرار داد نه دليل جدا .
و روايت ديگر هم از غنيهء ابن زهره « 3 » و از ابن جنيد اسكافى « 4 » از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده كه فرمود : « لايحلّ صفقتان من واحدة » يعنى دو ثمن در يك بيع حلال نيست به اين صورت كه بگويد : اگر نقد باشد به فلان مبلغ و اگر نسيه باشد به فلان مبلغ ، از اين روايت هم عدم جواز بيع به دو ثمن بر دو تقدير ، مستفاد مىشود .
قوله : هذا الّا انّ فى رواية : تا اينجا دلايل بطلان بيع مذكور را آورديم وامّا ادلهء صحت آن :
1 . در روايت معتبرة محمّد بن قيس از امير مؤمنان عليه السلام مىخوانيم : حضرت فرمود : هركس متاعى را بفروشد و بگويد ثمن آن اگر نقد باشد چنين و چنان و اگر مدتدار باشد چنين و چنان ، حضرت فرمود : مشترى مختار است و به هر ثمنى كه خواست اخذ مىكند ( معامله مىكند ) و باطل نيست و باز حضرت فرمود : هركس متاعى را بفروشد و صفقهء هر دو را يكى قرار دهد ( يعنى در يك معامله بگويد :
نقداً به كذا و نسيه به كذا ) فقط كمترين دو ثمن براى بايع است ولو مدتدار باشد ( اقلالثمنين و اكثرالاجلين ملاك است و حق ندارد به ثمن بيشتر و مدت كمتر از مشترى ثمن را مطالبه كند . ) « 5 » به هر حال طبق اين روايت معاملهء كذائى باطل نيست .
2 . روايت سكونى از امام صادق عليه السلام از پدرش از پدرانش از على عليه السلام : مردى متاعى را فروخته بود و دو شرط قرار داده بود يكى اين كه اگر نقداً بدهى به فلان مبلغ مىفروشم و اگر نسيه باشد به فلان قيمت و مشترى هم با همين شرط مبيع را اخذ كرده بود ، حضرت در مورد اين آدم چنين قضاوت كردند كه مشترى ملزم به كمترين از هر ثمن و دورترين از دو مدت است و به بيش از اين ملتزم نيست و بايع حق ندارد اكثر از دو ثمن را مطالبه كند و تنها اقلالثمنين را حق دارد آن هم تا مدتى كه خودش تعيين كرده و براى فرض نسيه ذكر كرده يعنى ابعدالاجلين را « 6 » طبق اين روايت نيز معاملهء كذائى باطل نيست بلكه صحيح است به نحو اقلالثمنين و اكثرالاجلين .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 367 ، ح 3 .
( 2 ) . همان ، ح 4 و 5 .
( 3 ) . غنيه ، ص 213 .
( 4 ) . به نقل علامه در مختلف ، ج 5 ، ص 122 .
( 5 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 367 ، باب 2 ، ح 1 .
( 6 ) . همان ، ح 2 .