تعبير مىشود يا عيد يهوديان كه از آن به فطير تعبير مىشود . ) جايز است البته اگر عامه مسلمانان آن وقت را بشناسند ( ولو خصوص متعاقدين ندانند . ) البته بعداً فرموده : آيا معرفت متعاقدين هم لازم است يا نه ؟
برخى از شافعىها گفتهاند : آرى ، لازم است و برخى گفتهاند : خير ، لازم نيست و معرفت عامهء مردم كافى است و به هر حال چه معرفت متعاقدين شرط باشد يا نه اگر بشناسند كافى است . ( خلافاً للشافعيه كه معرفت عدلين را لازم دانستهاند . ) « 1 »
قوله : ثم الاقوى اعتبار معرفة المتعاقدين . . . : ما كه گفتيم معلوميت واقعى كافى نيست و معرفت متعاقدين لازم است ، بايد اضافه كنيم كه ملاك معرفت آن دو و توجّه آنها به معنى ( نوروز ، مهرجان و . . .
كه مراد چيست ؟ ) در هنگام عقد است ، بنابراين معرفت پس از عقد و عندالالتفات و الحساب كه بعداً محاسبه مىكنند و مىفهمند كافى نيست و معامله را از غررى بودن خارج نمىكند .
مسألهء سوّم : بيع به دو ثمن بر دو فرض و تقدير
اگر بايع متاعش را به اين شكل بفروشد كه به صورت نقدى به فلان مبلغ ( مثلًا هزار تومان ) و به صورت نسيه به مبلغ بيشترى ( مثلًا هزار و دويست تومان ) بفروشد كه نامش بيع متاع به ثمنين على تقديرين است آيا چنين معاملهاى صحيح است يا باطل ؟ و بر فرض صحت آيا به ثمن كمتر صحيح است يا به ثمن بيشتر ؟ و آيا به صورت نقد صيحح است يا به مدت كمتر يا بيشتر ؟
از اكثر متأخرين « 2 » بلكه عامّهء متأخرين « 3 » قول به بطلان اين بيع حكايت شده و فتواى شيخ طوسى در مبسوط « 4 » و ابن ادريس در سرائر « 5 » همين است و تعليلى هم در كلام شيخ طوسى آمده كه چون جهالت و غرر پيش مىآيد به اين دليل بيع باطل است نظير اين كه فروشنده بگويد : يا اين عبد را مىفروشم يا آن عبد را كه حكم به بطلان كردهاند .
علاوه بر تعليل مذكور روايت مرحوم كلينى در كافى هم دال بر بطلان چنين بيعى است زيرا حضرت فرموده كسى كه قبل از معامله مساومه مىكند و راجعبه قيمت گفتگو مىكند و بهصورت نقدى قيمتى و بهصورت نسيه قيمت ديگرى مىگذارد بايد قبل از صفقه ( دست دادن و معامله را تمام كردن ) يكى از آن دو را معيّن كند « 6 » ( پس بدون تسميه و تعيين يكى از آن دو ، انشاء بيع اشكال دارد ) .
و مؤيد بطلان بيع مذكور دو روايت است كه يكى روايت عمار است و در رابطه با نهى از دو
هامش
( 1 ) . تذكرة ، ج 1 ، ص 548 .
( 2 ) . مجمع الفائدة ، ج 8 ، ص 327 .
( 3 ) . رياض المسائل ، ج 8 ، ص 214 .
( 4 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 159 .
( 5 ) . سرائر ، ج 2 ، ص 287 .
( 6 ) . كافى ، ج 5 ، ص 206 ، ح 1 .