تا غرر پيش نيايد ، حال اين بحث مطرح است كه آيا ملاك تعيين واقعى است يعنى مدّت در واقع و نفسالامر مضبوط و معلوم است ولو طرفين معامله دقيقاً آن را نمىشناسند مثلًا بگويد : تا دو روز ( كه انتقال شمس به برج حمل است ) يا تا مهرجان ( روز انتقال شمس به برج ميزان ) و . . . ثمن تأخير بيفتد ( به تعبير ديگر : مدت را تا اوّل عيد نوروز يا تا اول تابستان يا تا اول پاييز و . . . قرار دهد . ) كه در واقع اين روزها معيّن است ولى طرفين شايد الان دقيقاً ندانند تا نوروز چند روز مانده است و . . . يا اهل كشور و فرهنگ ديگرند و دقيقاً مقدار زمان باقيمانده تا نوروز را نمىدانند و . . . ، حال آيا تعيين واقعى كافى است ؟
يا بايد متعاقدين هم در هنگام عقد معرفت داشته باشند و دقيقاً بدانند چند ماه و چند روز تا نوروز است ؟
در مسأله دو وجه وجود دارد :
1 . معرفت متعاقدين هم لازم است و شيخ اعظم به پيروى از شهيد در دروس « 1 » و محقق ثانى در جامع المقاصد « 2 » همين را تقويت مىكند به دليل اين كه اگر طرفين ندانند غرر پيش مىآيد و معاملهء غررى باطل است .
2 . تعيين واقعى كافى است به دليل اين كه آجال و مدتها در واقع و نفسالامر معلوم و مضبوط است ولو طرفين ندانند پس در واقع غررى نيست . نظير ورزنهاى بلاد مختلف ( من شاهى ، تبريزى ، حقّهء اسلامبولى و . . . ) كه طرف حق دارد كالايى را با ميزان و وزن شهر خاص ( من تبريز ) خريدارى كند ولو مقدار آن وزنه را نداند كه من تبريز چقدر است ولى در واقع كه معلوم باشد كافى است و اين احتمال چهبسا از علامه در تذكره استظهار مىشود . « 3 »
شيخ اعظم مىفرمايد : اين احتمال ثانى ضعيف است زيرا مضبوط و معلوم بودن واقعى در مثل معاملات كه علم و معرفت متعاقدين شرط است و حينالعقد بايد بدانند ، كافى نيست زيرا مراد از مدتى كه نه زيادتر از آن باشد و نه كمتر و معلوم باشد ، معلوميت به نظر متعاقدين است نه معلوم بودن واقعى ، و شاهد مطلب اين است كه مدت موت طرف هم در واقع و عنداللَّه معلوم است ولى حق ندارند مدت تأخير را تا موت طرف يا فرد ثالث قرار دهند چون نزد طرفين مضبوط نيست ، حتى معلوم بودن نزد فرد ثالث هم كافى نيست بلكه بايد مشخّصاً طرفين آگهى داشته باشند و قياسى هم كه به باب اوزان بلاد كردند ما قبول نداريم و در همانجا هم اگر عرفا غررى باشد معامله باطل است .
علّامه در تذكره طرفدار جواز شده و فرموده : تأجيل و تأقيت ( تأخير انداختن ثمن ) تا نوروز يا مهرجان و . . . جايز است به اين دليل كه نزد عامه و عرف اين وقت معلوم است ( ولو نزد متعاقدين معلوم نباشد ) و نيز فرموده : تأخير ثمن تا برخى از اعياد اهل ذمّه ( عيد مسيحيان كه از آن به فضيح
هامش
( 1 ) . دروس ، ج 3 ، ص 202 .
( 2 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 231 .
( 3 ) . مستظهر صاحب جواهر است در ج 23 ، ص 101 .