2 . صحيح است زيرا علىالفرض مدت معلوم و معيّن است ( هزار سال ) و از طرفى قانون شرع اين است كه هر كدام بميرد دين او حالّ و نقد مىشود پس مشترى هم اگر مرد دينش حالّ مىشود و بايع مىتواند از ورثهء مشترى وصول كند بنابراين محذورى ندارد و قابل انتفاع است . خود شهيد همين وجه را تقويت كرده است . « 1 »
شيخ اعظم مىفرمايد : « ما قرّبه الشهيد هو الاقرب » ما هم همين وجه را تقويت مىكنيم و علاوه استدلال هم مىكنيم ( در واقع اين فرمايش جواب دليل وجه اوّل است . ) كه ثمنى كه بر ذمهء مشترى آمده اگرچه مدّتدار است آن هم مدتى بسيار طولانى ( تا هزار سال مثلًا ) ولى با اين همه ماليّت دارد و قابل انتفاع است و بايع مىتواند از آن منتفع شود ( قيد « فى حياته » براى اين است كه پس از موت مشترى ، دين حالّ مىشود و قبلًا اشاره شد . ) و طرز انتفاع اين است كه معاوضه بر ما فىالذمّه كند به نحو مصالحه ، بلكه حتى مىتواند آن را به ديگرى بفروشد چنانكه علامه در تذكره اختيار كرده « 2 » پس بىفايده نيست و معامله سفهى نمىباشد .
آرى يك مطلب باقى مىماند و آن اين كه اگر شرعاً به محض مرگ مشترى ما فى الذمه نقد مىشود و بايد از ماترك او بدهند پس شرط بيش از اين مدت لغو است و شرط فاسد وجوب وفا ندارد و چهبسا مفسد عقد هم هست ، و بلكه علاوه بر لغويت خلاف شرع است چون شارع حكم كرده به سقوط اجل و مدت به وسيلهء موت ( و فرموده با مردن دين حالّ مىشود . ) و طرفين با شرط مذكور تصريح به بقاء اجل و مدت مىكنند حتى پس از موت مشترى و اين خلاف شرع است و از اين جهت هم فاسد و بلكه به قولى مفسد است .
اين در صورتى است كه به ضرسقاطع هزار سال را شرط كنند و اگر منظورشان از شرط مذكور اين است كه تا زمانى كه طرف زنده است و احتمال بقاء دارد تأخير بيفتد ، اشكال ديگرى دارد كه طرفين علم به مرگ مشترى كه ندارند پس مدت مجهول را شرط كردهاند و معامله غررى مىشود و از اين جهت باطل است . پس افراط در تأخير اين محذورها را دارد .
قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به عدم منافات زيرا حكم شارع به حلول اجل در جائى است كه بر حسب اشتراط طرفين اجل و مدتى منظور شود ، آنگاه اشتراط مذكور موجب تحقق موضوع حكم شارع به حلول و حالّ شدن مىشود نه اين كه با آن منافات داشته باشد ، آرى اگر شرط كنند كه اين مدت باقى باشد و حتى با مرگ يك طرف هم حالّ نشود خلاف شرع است و فاسد و بلكه مفسد عقد است ، ولى چنين شرطى نكردهاند ، پس از اين جهت هم محذورى ندارد .
قوله : ثم انّ المعتبر فى تعيين المدّة . . . : فرع سوم : گفتيم بايد مدت تأخير معيّن و معلوم باشد
هامش
( 1 ) . دروس ، ج 3 ، ص 204 .
( 2 ) . تذكرة ، ج 1 ، ص 546 .