مىشود ، حضرت فرمود : مانعى ندارد ولى تا يك سال تأخير قرار بده ، عرض كردم : تا دو سال چطور ؟
فرمود : عيبى ندارد ، پرسيدم : تا سه سال چطور ؟ فرمود : نه « 1 »
و روايت قرب الاسناد از بزنطى از امام رضا عليه السلام : به امام عرض كردم : خداوند از اين كوه باب روزى را براى مردمان گشوده ( آنجا آدمهاى ثروتمندى زندگى مىكنند كه مردم مىروند با آنها معامله مىكنند و به سود مىرسند . ) حضرت فرمود : اصل كار بلامانع است و مردم نياز به زندگى و معيشت دارند و مىتوانند بروند با آنها معامله كنند . عرض كردم : آنها گروهى مالدار هستند و ما متحمل تأخير مىشويم و نسيهاى معامله مىكنيم : مثلًا تا تأخير يك سال ، فرمود : معامله كنيد و بفروشيد ، گفتم : تا تأخير دو سال ، فرمود : به فروش ، عرض كردم تا سه سال چطور ؟ فرمود : « لايكون لك شيئى اكثر من ثلاث سنين » « 2 » اگر به بيشتر از سه سال تأخير معامله كنى چيزى ( سودى ) براى تو نخواهد بود . يعنى اشكال دارد .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اولًا اين دو روايت ظهور در ارشاد دارند ( به بركت ذيل روايت دوّم كه فرمود : لايكون . . . . ) و اصلًا دال بر حرمت و تحريم نيستند . ثانياً برفرض كه دال بر تحريم باشند ولى در معاملات ، ملازمه ميان تحريم و فساد وجود ندارد تا كسى از اين روايات فساد و بطلان را استفاده كند .
( ثالثاً روايات مورد اصحاب است و اعتبار ندارد . ) در نتيجه : مهم معين بودن مدت تأخير ثمن است امّا كوتاه يا بلند بودن مدت مطرح نيست . آرى تأخير بيش از اندازه به ضرر فروشنده است كه سالهاى متمادى به پولش نرسد و معمولًا هم در معاملات اين كار را نمىكنند ولى اگر كسى خودش راضى باشد و اقدام كند مانعى ندارد .
قوله : و هل يجوز الافراط فى التأخير . . . : فرع دوم اين است كه اگر تأخير ثمن تا مدتى باشد كه بيع را سفيهانه كند و مثلًا تا قيامت تأخير بيندازند از اين جهت اشكال دارد چون اكل مال به باطل است ولى اگر به اين حد نرسد ولى مدت طولانى را شرط كنند كه عرفاً افراط در تأخير محسوب شود و مردم بگويند :
فلانى مدت خيلى زيادى را براى تأخير ثمن قرار داده است ( مثلًا صد سال ) آيا اين مقدار تأخير هم روا است يا ناروا ؟ در مسأله دو وجه وجود دارد كه بيان آن دو را از زبان شهيد مىآوريم : ايشان در دروس فرموده : اگر مدّت تأخير را به قدرى طولانى قرار دهند كه هيچ كدام از طرفين معامله تا آن موقع زنده نمىمانند ( مثلًا تا هزار سال كه غالباً طرفين تا اين مقدار نمىمانند ، ) صحت چنين معاملهاى محل نظر است و دو احتمال دارد :
1 . صحيح نيست چون مدت كذائى موجب مىشود كه ثمن از حيزّ انتفاع بيفتد و فروشنده نتواند از ثمن متاعش بهرهمند شود .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 366 ، باب اول ، ح 1 .
( 2 ) . قرب الاسناد ، ص 372 ، ذيل حديث 1326 .