اجبار بر فرض امكان ، لازم نيست و اگر مشترى تأخير كرد و فورى ثمن را نداد بايع خيار تخلف شرط پيدا مىكند .
مسألهء دوّم : تعيين مدت در بيع نسيه
مسألهء دوم از مسائل بيع نقد و نسيه اين است كه در متن عقد مىتوانند تأجيل و مدتدار بودن ثمن را شرط كنند ( مثلًا بگويد : تا شش ماه يا يك سال ديگر پول شما را بدهم ) ولى حتماً بايد مدت ، معين و معلوم و مضبوط باشد هم از نظر معنى و مفهوم عنوانى كه مىآورند و هم از نظر مصداق ، بهگونهاى كه به هيچوجه اجمال نداشته باشد و داراى احتمالات نباشد و قابل زياده و نقصان نباشد البته اگر زيادى يا نقص به مقدارى باشد كه عرف مسامحه مىكنند ( مثلًا يك روز يا دو روز ) مشكلى ندارد و وجودش كالعدم است ولى اگر به اندازهاى باشد كه خارج از حد تسامح و تساهل عرفى باشد ( مثلًا يك هفته يا ده روز و . . . ) اشكال دارد ، بنابراين اگر مدت معلوم نباشد معاملهء نسيه باطل مىشود و دليل بطلان چند امر است :
1 . نفى خلاف 2 . غررى شدن معامله 3 . بيع نسيه عكس بيع سلم است ( در نسيه ثمن مدتدار است و در سلم مثمن مدتدار است ) و در بيع سلم رواياتى داريم بر اين كه تعيين اجل و مدت لازم است و حق ندارند اينگونه معامله كنند كه تا وقت دياس ( خرمنكوبى ) يا حصاد ( درو كردن ) ، معامله كنند و بگويد :
صد من گندم پيشفروش مىكنم كه سر خرمن يا اوّل فصل درو بپردازم « 1 » حال به قرينهء مقابله در بيع نسيه هم بايد مدت تأخير ثمن معلوم باشد .
قوله : و لافرق فى الاجل المعيّن . . . : پس از طرح اصل مسألهء تعيين اجل و مدت ، فروعى عنوان مىشود :
فرع يك : آيا مدتى كه براى تأخير ثمن تعيين مىكنند حتماً بايد قصير و كوتاه باشد ( مثلًا چند ماه يا حداكثر يك تا دو سال نه بيشتر ) يا فرقى ميان كوتاهمدت و بلندمدت نيست ( مثلًا تا ده سال ) ؟
به نظر مشهور فرقى ندارد و به رضايت طرفين مىتوانند براى هرچند سال كه بخواهند مدت ثمن را قرار دهند ؟ و دليل مشهور اطلاقات ادلّهء بيع نسيه است . ولى در قبال مشهور ابن جنيد اسكافى فرموده « 2 » تأخير تا يك يا دو سال جايز است و بيش از آن يعنى تا سه سال اشكال دارد . و استناد كرده به پارهاى روايات ،
از جمله روايت احمد بن محمّد : به امام هفتم عرض كردم : من تاجرم و كارم اين است كه به برخى از كوههاى منطقه مىروم و با آنها معامله مىكنم و اگر نسيه بفروشم سود بيشترى نصيبم
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 57 ، باب 3 .
( 2 ) . به نقل از علامه در مختلف ، ج 5 ، ص 136 .