بودم در مدت عدم مطالبه اسقاط كردم و رفع يد نمودم ، در نتيجه فايده شرط منحصر در تأكيد است .
قوله : و كيف كان فذكر الشهيد : در برابر مشهور ، نظر دوم از شهيد اول در دروس است كه فايدهء شرط را اين دانسته كه اگر شرط تعجيل كردند و مشترى ثمن را فورى نداد و تخلف شرط شد بايع خيار فسخ پيدا مىكند ولى اگر شرط نكنند و مطلق بگذارند عند التخلف خيار اشتراط درست نمىشود . « 1 »
و قول سوم از شهيد ثانى است كه مطلقاً خيار تخلف شرط را ثابت كرده چه در فرض تعيين و شرط پرداخت ثمن نقداً و فوراً و چه در فرض اطلاق عقد ، اگر تخلّف كرد و ثمن را فوراً نداد خيار پيدا مىكند . « 2 » شيخ اعظم همين قول را پسنديده و تحسين كردهاند .
قوله : و لايقدح فى الاطلاق : در اينجا دفع دخلى مىكنند امّا اشكال : در فرض اطلاق ، زمان تعجيل معيّن نشده و طى نكردهاند كه بلافاصله پس از معامله بدهد يا ظرف امروز بپردازد و . . . و اين موجب غرر است و غرر مبطل معامله است .
در جواب مىفرمايد : از ناحيهء اين اطلاق غررى حاصل نمىشود زيرا معناى تعجيل مطلق ( بدون تعيين وقت خاص ) اين است كه در اولين فرصت ممكن بپردازد و عرف اين معنا را مىفهمد و چون متفاهم عرفى دارد غررى نمىشود .
قوله : ولا حاجة الى تقييد الاخبار : اين فراز دفع دخل ديگر است : گاهى اگر مشترى فوراً ثمن را ندهد بايع مىتواند او را مجبور بر تعجيل كند و گاهى چنين قدرتى ندارد . حال آيا خيار اشتراط پيدا كردن مقيد به قرض عجز از اجبار يا عدم امكان اجبار است و در فرض امكان اجبار خيار پيدا نمىكند ؟ يا مطلق است يعنى با قرض امكان اجبار هم اگر مشترى تعجيل نكرد بايع خيار تخلف شرط دارد ؟ مىفرمايد : مقيد به فرض مزبور نيست و نيازى به تقييد كذائى نداريم چون هدف اين است كه با فوات تعجيل ، خيار ثابت شود و در اين جهت فرقى ندارد كه اجبار ممكن باشد يا نباشد ، برفرض امكان ، واجب باشد يا نباشد . و اين كه قبلًا در باب شروط بحث شد كه ثمرهء شرط آيا ثبوت خيار است مطلقاً يا در فرض تعذر اجبار بر وفاى به شرط ، اوّلًا مسألهء ديگرى است كه ربطى به مورد بحث ما ندارد ، ثانياً آن ثمره در مثل شرط مورد بحث ما ( شرط تعجيل ) ظاهر نمىشود زيرا قبل از سپرى شدن زمان نقد ثمن ( اولين زمان و فرصت ممكن ) اجبار جايز نيست و بعد از آن هم اجبار نافع نيست كه بحث از لزومش به ميان آيد زيرا زمان بعد ، غير از آن زمانى است كه در آن شرط اداى ثمن شده بود و زمان جديدى است و اجبار مال همان زمان شرط است پس
هامش
( 1 ) . دروس ، ج 3 ، ص 202 .
( 2 ) . مسالك ، ج 3 ، ص 223 .