1 . تعليل علامه در تذكره كه در واقع همين مقتضاى اطلاق را معلل ساخته و فرموده : مقتضاى خود عقد اين است كه هريك از عوضين به ديگرى منتقل شود ( يعنى به نفس عقد ، ثمن به بايع و مثمن به مشترى منتقل شود . ) و ملك او شود و متفرع بر ملكيت و انتقال اين است كه هر زمان كه طرف مطالبه كند بايد طرف ديگر از عهده برآيد ( مثلًا اگر مشترى مثمن را مطالبه كرد بايع بايد بلافاصله بپردازد و بالعكس ) « 1 » و منظور از نقد بودن اين است كه مشترى حق ندارد ثمن را تأخير بياندازد و نيز منظور از مطالبه ( عند المطالبه بايد بدهد ) عبارت است از مطالبه با استحقاق يعنى بايع ( مثلًا ) به قولى مثمن را به مشترى داده و حق دارد ثمن را مطالبه كند و به قولى اگر هم نداده تمكين كرده يعنى مثمن را در اختيار مشترى گذاشته و رفع منع كرده است و حق مطالبه دارد ( اين نزاع كه چه زمانى استحقاق دارد خواهد آمد . ) به هر حال منظور مطالبه با استحقاق است .
2 . علاوه بر تعليل علامه ، روايت موثقه هم بر مقتضاى اطلاق عقد يعنى نقد بودن دلالت مىكند ، اين روايت در مورد مردى است كه از ديگرى كنيزى را به ثمن معينى خريده و از هم جدا شدهاند .
حضرت فرمود : به محض تفرق معامله واجب و لازم شد و حق فسخ ندارند و ثمن هم اگر شرط ( تأجيل و تأخير ) نكرده باشند نقد است « 2 » پس به حكم روايت هم اطلاق معامله بر نقد حمل مىشود و نسيه بودن نياز به ذكر و شرط كردن دارد .
قوله : فلو اشترط تعجيل الثمن . . . : بر مطلب مذكور « مقتضى الاطلاق النقد » اين فرع مترتب مىشود كه اگر در ضمن عقد تعجيل و فوريت و نقد بودن ثمن را شرط كردند چيز جديدى حادث نشد و شرط تأسيسى نيست بلكه تأكيد مقتضاى اطلاق عقد است البته در اين مورد سه قول است كه اين قول مشهور است كه مىگويند متفاهم عرفى از اين شرط آن است كه عند المطالبه مشترى ثمن را بدهد و مماطله ( امروز و فردا كردن ) نكند و اين مطلب مقتضاى اطلاق عقد هم بود ، حال همان را به زبان آوره و به آن تصريح كردهاند نه اين كه مطلب تازهاى باشد . در مقابل كسانى كه شرط را تأسيسى دانسته و مىگويند :
معناى شرط تعجيل اين است كه بر مشترى واجب است كه پس از معامله فورى ثمن را بدهد ولو بايع مطالبه نكند . ولى اولًا اين معنى خلاف متفاهم عرفى از شرط موردنظر است . و ثانياً اگر مراد تعجيل بدون مطالبه بود ذكر شرط بىفايده بود زيرا از دو حال خارج نيست : يا طرف ثمن را مطالبه مىكند و يا مطالبه نمىكند ، اگر مطالبه بكند تعجيل واجب و لازم است چه شرط بكنند يا نه و اگر مطالبه نكند تعجيل لازم نيست چه شرط بكنند يا نه زيرا مرجع مطالبه نكردن در زمان استحقاق مطالبه ، به اين است كه حق تعجيلى را كه شرط كرده
هامش
( 1 ) . همان ، ج 1 ، ص 546 .
( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 366 ، باب اوّل از احكام عقود ، ح 2 .