نقد و نسيه
قوله : القول فى النقد و النسية : پس از بيان احكام خيارات راجع به دو موضوع بحث مىكنند يكى راجع به نقد و نسيه و تقسيم بيع به اين دو قسم و بيان احكام آن .
و ديگرى راجع به قبض در معامله از حيث بيان ماهيت قبض و وجوب آن و احكام آن .
امّا راجعبه نقد و سيه : علامه در تذكرة « 1 » تقسيم دارد كه شيخ اعظم پسنديده و در آغاز بحث قرار دادهاند : بيع از لحاظ تقديم يا تأخير يكى از عوضين به چهار قسم تقسيم مىشود :
1 . بيع حاضر به حاضر : هم ثمن حاضر و موجود و دست مشترى است و هم مثمن حاضر است اين را بيع نقدى گويند .
2 . بيع مؤجل به مؤجل كه هم ثمن مدتدار است و هم مثمن ، مثلًا فروشنده مىگويد : صد من گندم فروختم كه يك ماه ديگر تحويل دهم ، مشترى هم مىگويد : به هزار درهم خريدم كه دو ماه ديگر تحويل دهم . كه هر دو به ذمّهء ، معامله مىكنند نام اين بيع كالى به كالى ( دين و ذمّه به دين و ذمه ) است كه از نظر فقه قطعاً باطل است .
3 . بيع مبيع حاضر به ثمن مدتدار كه مثمن نقد و حاضر است ولى ثمن در آينده است و به ذمهء مشترى مىآيد نامش بيع نسيه است .
4 . بيع مبيع مدتدار به ثمن حاضر كه مبيع كلى و به ذمهء طرف است كه شش ماه ديگر بدهد ولى ثمن نقد و حاضر است و در مجلس معامله تحويل مىشود نامش بيع سلف يا سلم است كه پيشفروش كرده است ضمناً مراد به حاضر ، خصوص عين شخصى نيست بلكه اعم از شخصى و كلى است كه نقداً صد من گندم كلى مىفروشد و بايد پس از معامله از عهده برآيد . ولى مراد به مؤجّل و مدتدار خصوص كلى است نه شخصى ، و مؤجل شخصى نداريم كه بگويد : اين ثمن خاص يا مثمن خاص موجود را شش ماه ديگر بدهم ، حال محور بحث بيع نقد و نسيه است و در رابطه با اين دو قسم طى هفت مسأله بحث مىكنيم .
مسألهء اوّل : مقتضاى اطلاق عقد
اگر دو نفر معاملهاى كردند و عقد را مطلق گذاشتند و تعيين نكردند كه طرف ثمن را نقداً بپردازد يا پس از مدتى بدهد ، مقتضاى اطلاق چيست ؟ بيع نقد از اطلاق تبادر مىكند ؟ يا بيع نسيه ؟ يا هيچ كدام تبادر نمىكند و عقد اجمال و ابهام پيدا مىكند ؟ نظر مشهور و شيخ اعظم اين است كه از اطلاق عقد ، بيع نقد تبادر مىكند و مقتضاى اطلاق ، نقد است و دليل مطلب دو امر است :
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 541 .