قوله : و من هنا يمكن القول بعدم بقاء الخيار . . . :
از همينجا كه هرجا غرض رد و استرداد خود عين باشد ، با تلف عين خيار ساقط مىشود ، بر همين اساس مىگوييم در مورد بيع خيارى به شرط رد ثمن كه بايع منزل را فروخته و شرط كرده كه اگر تا يك سال خود ثمن يا مثل آن را آوردم منزل مال من باشد و در اين مدت عين منزل نزد مشترى تلف شد ، باز خيار فسخ بايع باطل مىشود چون آن مقدارى كه از شرط خيار معلوم و مسلم است عبارت است از تمكّن از استرداد عين مبيع به هنگام فسخ و رد ثمن ، نه تمكن و تسلط بر مطلق فسخ معامله ولو عند تلف المبيع ، و تمكن از استرداد در صورت تلف منتفى است پس خيار هم منتفى مىشود . حال براساس مطالبى كه در فراز قبلى گفتيم در بيع خيارى هم جا دارد كسى بگويد با تلف عين ، خيار منتفى است . ولى عملًا و خارجاً كسى را نيافتم كه چنين فتوايى بدهد يا اصلًا متعرض اين مسئله بشود كه در بيع خيارى هم مطلب از اين قرار است .
قوله : و من هنا يمكن ان يقال : در فراز قبلى به استناد فراز قبلتر كلام شيخ ، سخن از امكان تعميم قول به سقوط خيار شرط بود كه شرط رد ثمن بود ، ولى در اين فراز سخن از تعميم مطلب به همه خيارات است كه حالا كه غرض ، استرداد خود عين است جا دارد كسى بگويد : در كليهء خيارات اگر عين تلف شد خيار ساقط مىشود ( ولو اين كليت مخالف مشهور است . ) مگر در مواردى كه دليل خاص بر ثبوت خيا با تلف عين دلالت كند و دليل ما بر اين كليت ، اين است كه ادلّهء خيارات چه اخبار و روايات باشند و چه اجماعات فقط دلالت دارند بر اين كه ذىالخيار تسلط بر رد و استرداد دارد وامّا اين كه اگر عين تلف شد و ذىالخيار فسخ كرد چه مىشود ؟ اين فرض را معلوم نيست روايات شامل شود چون از اين جهات اهمال دارند و در مقام بيان نمىباشند ، اجماع هم كه دليل لبى است و قدر متيقن فرض بقاء عين را شامل مىشود و صورت تلف عين را شامل نمىشود . پس جا دارد كسى بگويد در كليهء خيارات مطلب از اين قرار است كه با تلف عين ، خيار باطل مىشود مگر مواردى كه دليل خاص بر ثبوت باشد .
قوله : و ارادة ملك الفسخ . . . : اگر كسى بگويد در تعريف خيار گفتهاند : ملك فسخ العقد و اين اطلاق دارد و فرض تلف مبيع را هم شامل مىشود ، پس با فرض تلف هم خيار ثابت است . شيخ اعظم در جواب مىفرمايد : ارادهء اين معنى مستفاد از اخبار و معاقد اجماعات كه نيست تا لفظ خيار در كلام شارع بر اين معنى حمل شود بلكه معنايى است كه در كلمات بعضى از متأخرين رايج شده و خيار در آن بهكار رفته است پس تعريف خيار به ملك فسخ العقد دليل بر اطلاق و عموميت نمىشود .
قوله : نعم لودل الدليل الشرعى : آرى اگر دليل خاص شرعى دلالت كند بر ثبوت خيار فسخ به نحو مطلق كه صورت تلف عين را هم شامل شود ( مثل دليل لاضرر در خيار غبن كه قبلًا هم اشاره
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 468
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٦٨