شيخ اعظم مىفرمايد : از اين فرمايشات علامه استفاده مىشود كه نزاع بين مسلمانان ( شافعىها و ديگران ) در فرضى است كه يكى از طرفين ما فى يده را تسليم كند ( در اينجا بحث است كه حق استرداد دارد يا نه ؟ حق اخذ مال ديگرى دارد يا نه ؟ حق اجبار دارد يا نه ؟ ) وامّا اين كه ابتدا به ساكن بر آنها تسليم واجب باشد ، مورد نزاع نيست و مسلمانان اجماع دارند بر عدم وجوب تسليم بر ذىالخيار در مدت خيار .
قوله : ثم انه ان اريد عدم وجوب التسليم . . . :
مرحوم شيخ مىفرمايد : منظور آقايان از عدم وجوب تسليم بر ذىالخيار چيست ؟ آيا منظور اين است كه چون وى حق فسخ دارد تسليم بر او واجب تعيينى نيست بلكه واجب تخييرى است يعنى يا بايد فسخ كند و يا ما فى يده را تسليم كند ؟ ظاهراً اين منظورشان نيست و كسى نگفته در مدت خيار يا بايد فسخ كند يا تسليم ، دليل هم ندارد .
و اگر مراد اين است كه اگر طرف ، خيار داشته باشد در اين زمان مالك و شخصى كه متاع را خريده سلطنت ندارد بر منتقل اليه و لذا مشترى مىتواند تسليم نكند و مانع شود ، ما اين را قبول نداريم زيرا عمومات سلطنت مردمان بر اموالشان « الناس مسلطون على اموالهم » مىگويد : مشترى بر مبيع سلطنت دارد و حق دارد اخذ كند و طرف حق منع ندارد و اين عموم نسبت به زمان خيار تخصيص نخورده است .
و بالجمله شيخ مىفرمايد : ما هيچ دليل معتبرى براى اين حكم ( عدم وجوب تسليم ) نيافتيم و ظاهراً كسى هم اين مسأله را متعرض نشده و وجه آن را بيان نكرده تا ما تصديق كنيم و بپذيريم . ( ادعاى اجماع مسلمين هم كه اجماع منقول به خبر واحد است و حجيّتى ندارد . ) پس مرحوم شيخ حكم پنجم را قبول ندارد .
بطلان خيار با تلف عين
يكى از احكام خيارات اين است كه با تلف عين ، حقالخيار باقى است و باطل نمىشود . علامه در قواعد فرموده : « لايبطل الخيار بتلف العين » « 1 » نكتهء مهم اين است كه همانطور كه محقق ثانى در « جامع المقاصد فى شرح القواعد » « 2 » اعتراف كرده ، اين كلام علامه اطلاق ندارد يا به اطلاق آن نمىتوانيم اخذ كنيم و مواد نقض قطعى دراد كه در مواردى يقيناً با تلف عين ، معامله باطل مىشود و خيار هم قهراً از بين مىرود چون اصل كه نبود فرع هم نابود است و آن موارد عبارتند از :
الف : خيار تأخير كه بايع پس از سه روز كه مشترى تأخير كرد و ثمن را نياورد ، خيار پيدا مىكند ولى اگر در مدت خيار تلف شد معامله منفسخ مىشود و خيار بايع هم باطل مىگردد .
هامش
( 1 ) . قواعد ، ج 2 ، ص 70 .
( 2 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 318 .