تنظير : بدل در مورد بحث ما نظير بدل عين است اگر مشترى عين مبيع را بفروشد و بايع از خيارش استفاده كند و فسخ كند كه معين نيست حتماً مشترى خود بدل عين را كه از مشترى دوم گرفته همان را به فاسخ ( بايع ) بپردازد بلكه مىتواند مثل آن را از مال ديگر بپردازد . پس بدليت همهجانبه و در همه جهات نيست .
قوله : وامّا الفسخ فهو موجب لرجوع العين : در اين فراز پاسخ دليل دوم وجه اول را مىدهند كه مىگفت : فسخ موجب رجوع عين است . . . جواب اين است كه فسخ بايع باعث مىشود كه عين مبيع قبل از تلفش يك آن برگردد و به ملك فاسخ و طرف مقابل كه مشترى است ضامن باشد و عين تالف به نفع بايع فاسخ مضمونه باشد و بايد مشترى كه مالك مبيع شده بود از عهده برآيد نه متلف ، پس ربطى ندارد كه متلف ضامن باشد .
3 . بايع فاسخ پس از فسخ مخيّر است به مفسوخ عليه يعنى مشترى رجوع كند چون او هم ضامن است و ضمان او ضمان معاوضى است كه قبل از فسخ ضامن عين شده به عوض المسمى و بعد از فسخ ضامن به عوض واقعى است ، و هم متلف و اجنبى ضامن است چون اتلاف موجب ضمان است و دليل مىگويد : « من اتلف مال الغير فهو له ضامن » بنابراين فاسخ مخيّر است به مفسوخ عليه رجوع كند يا به متلف و مختار شيخ وجه دوّم است زيرا ادله وجه اول را تضعيف نمود و وجه اخير را هم اضعف الوجوه مىداند .
تسليم در زمان خيار واجب نيست
يكى ديگر از احكام خيار اين است كه علامه در تذكره فرموده : در زمان خيار نه بر بايع واجب است مبيع را به مشترى تسليم كند و نه بر مشترى واجب است ثمن را تسليم كند و اگر يكى از آن دو تبرّعاً ( بدون اين كه واجب باشد ) مالى را كه در دست او است به طرف تسليم كرد خيارش باطل نمىشود و طرف مقابل هم مجبور نيست كه مالى را كه نزد او است تسليم كند و رفيقش نمىتواند او را مجبور سازد و حتى حق دارد مالى را كه به طرف داده پس بگيرد و اين همه به موجب خيارى است كه دارد يعنى از احكام و آثار خيار يكى همين است . ولى برخى از شافعىها گفتهاند : اگر يك طرف مالى را كه نزد او است تسليم كرد حق ندارد دوباره آن را پس بگيرد ( ولو در زمان خيار ) و حتى حق دارد مالى را كه نزد رفيق او ( طرف معامله ) است بدون رضايت طرف اخذ كند ، درست مثل آنجا كه پس از لزوم معامله اين كارها انجام شود . كه اگر تحويل داد حق استرداد ندارد ، بلكه حق اخذ مال ديگرى را هم دارد . « 1 »
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 537 .