مشترى ؟ اعتبار قيمت روز تلف از باب اين است كه فسخ موجب رجوع عين است قبل از تلف آن ، به ملك مفسوخ عليه يعنى يك آن قبل از تلف به ملك او برگشت و از ملك او تلف شد پس قيمت روز تلف .
و اعتبار قيمت روز فسخ از باب اين است كه عين تالف عند الفسخ ملك مفسوخ عليه مىشود و آناً ماقبل الفسخ ملك او محسوب مىشود و قيمت اين روز ملاك است و هر كدام كه باشد عين تالف در ضمان متلف است پس حق دارد به متلف رجوع كند ، عيناً مثل فرضى كه مشترى معامله را فسخ كند و عين مبيع در دست اجنبى و فرد ثالث باشد كه بايع حق رجوع به اجنبى دارد و عين مال را از او مىگيرد . ( فرق دليل اول و دوم در اين است كه برابر دليل اوّل از ابتدا آن كه به ذمه متلف مىآيد بدل عين تالف است ولى برابر دليل دوم نخست خود عين بهعهده مىآيد و در وقت اداء به بدل منتقل مىشود .
2 . حق دارد به رفيقش كه مشترى است رجوع كند ، به دليل اين كه در سايهء فسخ مشترى وقتى كه ثمن برگشت به ملك كسى كه مثمن در ملك او تلف شده بود ( يعنى خود مشترى ) متقابلًا اگر عين مثمن بود همان از ملك مشترى خارج مىشد و به بايع برمىگشت تا جمع بين عوض و معوض در ملك يك نفر نشود ، حال كه عين تلف شده بدل آن از ملك مشترى خارج و به ملك بايع داخل مىشود ، به همان دليل كه جمع بين عوضين لازم نيايد ، منتها بدل به ذمهء مشترى مىآيد چون عين مبيع تلف شده و قانون اين است كه چيزى كه تلف شد به عهدهء متلف مىآيد و ضمان مال تلف شدهء ذمّه متلف است نه اعيانى كه در خارج موجودند و فرض اين است كه ذمهء متلف عندالاتلاف براى مالك عين ( كه مشترى بود ) متشخص و معين شد و با اين تشخص امكان ندارد همزمان تشخص پيدا كند براى اين كه ملك بايع شود چون اجتماع دو مالك بر مملوك واحد مستقلًا محال است ، يا ذمهء شخص نمىتواند براى دو نفر باشد كه تناقض است و لذا مشترى حق رجوع به متلف دارد ولى بايع حق رجوع به متلف ندارد و معينا حق دارد به مشترى فاسخ رجوع كند .
قوله : و كونه بدلاعن العين . . . :
جواب از دليل اول وجه اول : شما گفتيد بدل قائم مقام عين است . . . جواب ما اين است كه قائم مقام عين يا بدل از عين بودن نسبت به حكمى است از ناحيهء تلف ناشى مىشود و آن وجوب دفع بدل به مالك عين است همانطور كه اگر خود عين موجود بود بايد خودش را مىداد ، نه اين كه بدل خارجى از عين است تا تمام آثار و احكام عين بار شد حتى احكامى كه تلف در آنها مدخليت ندارد از جمله اين كه عين مال بايع بود اگر موجود بود پس تلف هم مال او باشد و از ملك او تلف شود تا حق رجوع به متلف داشته باشد .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 461
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٦١