غير اين صورت همان خيار مشترك است كه عبارت قواعد نيز بر اين حمل مىشود . ) زيرا قبلًا دانستى كه در صورت ضمان بايع ( خيار مختص به مشترى كه موجب ضمان بايع است . ) با تلف مبيع ، اصل بيع باطل مىشود و انفساخ صورت مىگيرد . « 1 »
قوله : و ربما يحتمل ان معنى قولهم . . . : اين فراز به قبل از نقل سخنان دروس و تذكره و قواعد و به اصل مطلب برمىگردد : تاكنون روى انفساخ تكيه مىكرديم و معناى ضمان بايع را انفساخ بيع . . . مىدانستيم حال مىفرمايد : شايد منظور آقايان از « التلف فى ز من الخيار ممّن لاخيار له » اين باشد كه اگر ذىالخيار از خيارش استفاده كند و معامله را فسخ كند ، غير ذىالخيار ضامن مىشود و تلف به پاى او نوشته مىشود ، نه اين كه به مجرد تلف بعد از قبض ، معامله خودبهخود منفسخ شود ( آنگونه كه در تلف قبل از قبض چنين بود . ) وامّا اگر ذىالخيار اعمال خيار نكرد بلكه معامله را امضا نمود در اين فرض چند احتمال متصور است :
1 . مخير باشد كه به بايع رجوع كند و پولش را بگيرد ، يا بدل عين تألف را ( مثل يا قيمت )
2 . معينا حق رجوع به ثمن و پولش داشته باشد ( از باب تقاص كه حالا كه عين مال مرا نمىدهى من هم پول تو را برمىدارم و نمىدهم .
3 . منظور اين باشد كه فقط حق دارد معامله را فسخ كند وامّا اين كه به بايع رجوع كند ، حقى ندارد نه براى ثمن و نه بدل عين ، ( البته احتمال چهارمى هم هست كه معيّنا به بدل عين تالف رجوع كند و آن را مطالبه كند . )
قوله : ثم الظاهر انّ حكم تلف البعض حكم تلف الكل :
آنچه از اول مسأله تاكنون ذكر شد در مورد تلف كل مبيع بود كه اگر در زمان خيار مشترى تلف شد بايع ضامن است و هكذا تلف ثمن اگر شخصى باشد ، حال مىفرمايد : تلف جزء مبيع هم همين حكم را دارد يعنى اگر در مدت خيار ، نصف مبيع يا ثلث آن ( مثلًا ) تلف شد باز غير ذىالخيار ضامن است . و تلف وصف صحت هم همينطور است كه اگر در زمان خيار مشترى در مبيع عيبى حادث شد و وصف صحت فوت شد ، بايع ضامن است . دليل مطلب صحيحهء ابن سنان است كه در مسألهء قبل آورديم و تعبير اين بود كه « او يحدث فيه حدث » و حدث اعم از فوات جزء و وصف صحت است ( آرى اوصافى كه به وصف صحت برنگردد مثل نسيان كتابت در مدت خيار مشترى و . . . ، موجب ضمان بايع نمىشود . ) پس « كل مبيع تلف فى ز من الخيار فهو ممّن لاخيار له سواء كان تلف الكل او البعض او وصف الصحة . »
هامش
( 1 ) .