تعبير به « حتى ينقضى شرطه » ( كه ظهور دارد در ابتدائيّت و از اول بود ) مخصوص آنجائى است كه خيار و تزلزل و لازم نبودن مبيع بر مشترى ، از اول امر ( به اصل شريعت ) ثابت باشد و گرنه تعبير « حتى ينقضى شرطه » بهجا و مناسب نبود و اگر ظاهر صحيحه اين معنى شد ، واضح است كه اين معنى مخصوص خيار مجلس و حيوان و شرط است كه از ابتداى امر ثابت مىشوند ( در شرط هم فرق ندارد ميان زمان متصل به عقد يا منفصل از عقد كه از فردا جعل خيار كند . البته اگر قائل شويم كه در زمان منفصل هم ، تزلزل از اول عقد هست نه اين كه از فردا محقق شود و تا فردا لازم باشد ) .
وامّا خيار غبن و عيب و رؤيت و تخلف شرط يا وصف و تفليس مشترى و تبعض صفقه اينها خياراتى هستند كه از وقت ظهور عيب و غبن و . . . موجب تزلزل مىشود نه قبل از آنكه معامله لازم است ، پس برفرض كه مناط بفهميم مال خياراتى است كه از اول امر ثابت باشند و از جمله خيار مجلس ، ولى خيار عيب و مانند آن را شامل نمىشود .
خلاصه اين كه ظاهر صحيحهء ابن سنان « حتى ينقضى شرطه . . . » اين است كه همان ضمانى كه قبل از معامله و قبل از قبض بايع داشت و اگر تلف مىشد وى ضامن بود ، همان ضمان استمرار دارد تا زمانى كه خيار مشترى منقضى شود و معامله لازم گردد ، و اين معنى مخصوص بيعى است كه از اول امر متزلزل باشد . پس بيعى را كه اول لازم بود و مشترى ضامن بود و بعد از ظهور غبن و عيب ، متزلزل شده شامل نمىشود . پس صحيحه مخصوص خيار حيوان و شرط و مجلس است ، تازه در مورد خيار مجلس هم جاى تأمل دارد كه قبلًا در فراز قبل از « بل ظاهره ان المناط . . . » با تعبير « بناءً على انّ المناط » ذكر شد . ( البته اين فرمايش شيخ بر خلاف مطلبى است كه در باب خيار عيب و غبن داشتند كه ظهور عيب و غبن را كاشف دانستند از تزلزل از اول عقد نه اين كه سبب و ناقل بدانند . )
قوله : ثم انّ مورد هذه القاعدة انما هو ما بعد القبض . . . :
تا به حال از اين زاويه راجع به قاعدهء ضمان غير ذىالخيار در زمان خيار ديگرى ، بحث مىكرديم كه آيا مخصوص خيار است زمانى ( مجلس ، شرط و حيوان ) است يا تعميم دارد و ديديم كه وجهى براى تعميم نيست . حال اين نكته مطرح است كه قاعدهء « التلف فى ز من الخيار ممن لاخيار له » موردش بعد از قبض و اقباض است و اگر پس از تحويل گرفتن مبيع ، و در زمان خيار يكى تلف شد آنكس كه خيار ندارد ضامن است ، وامّا قبل از قبض و اقباض بلااشكال اگر مبيع تلف شود بايع ضامن است ( خيار باشد يا نباشد ، برفرض بودن ، براى هر دو باشد يا براى خصوص بايع يا مشترى ) و دليل مطلب قانون كلى مسلم است كه « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه » پس
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 451
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٥١